دخل عمال وموظفو الجامعة والخدمات الجامعية بالطارف صباح امس الاحد في اضراب مفتوح عن العمل استجابة لنداء تنسيقيات الفروع النقابية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي حيث وصلت نسبة الاستجابة للإضراب 100 بالمائة. عقدت تنسيقيات الفروع النقابية للقطاع اجتماعات مارطونية اين تم اعداد ارضية مطالب تمثلت اساسا في 17 نقطة منها اعادة النظر في القانون الاساسي للأسلاك المشتركة والمطالبة بإصدار قانون خاص لعمال قطاع التعليم العالي والخدمات الجامعية وإعادة النظر في التصنيف وإلغاء الرتب الدنيا من التصنيف بالإضافة الى رفع الاجور وإعادة النظر في النظام التعويضي باثر رجعي والترقية الى جانب السكن والتكوين ومراجعة المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية وعدة مطالب اخرى ضمن النقاط 17 من لائحة المطالب التي رفعت في وقت سابق قبيل العطلة الصيفية لدى الوزارة الوصية التي لم تأتي بالجديد وهو الامر الذي دفع بالفروع النقابية بالاجتماع على مناسبتين حيث عقد اللقاء الاول خلال شهر جويلية بقسنطينة ليعقبها لقاء اخير مع بداية شهر سبتمبر الحالي بولاية بجاية اين توصلت الفروع الى التحضير في الدخول في اضراب مفتوح عن العمل لعمال قطاع التعليم العالي بما فيها عمال الخدمات الجامعية بداية من يوم 23 سبتمبر الحالي خاصة بعد عدم استجابة الوزارة الوصية لنداء ممثلي عمال القطاع في تحقيق مطالبهم المشروعة كما جاء في بيان تنسيقيات الفروع النقابية التي استلمت “اخرساعة “نسخة منه . وتجدر الاشارة إلى أن عمال وموظفي الخدمات الجامعية قد قاموا خلال الاضراب برفع مطالب اخرى جديدة علاوة على المطالب الاساسية الأولى تتمثل في المطالبة بمقر جديد لمديرية الخدمات الجامعية بالطارف على اعتبار أن المقر الحالي غير لائق ولا تتوفر به الشروط الصحية حيث اشتكى عدد كبير من موظفي المديرية معاناتهم من عدة امراض منها مرض الحساسية جراء هذا المقر غير الصحي علما ان الوزارة الوصية قد سجلت مشروع انجاز مقر مديرية الخدمات الجامعية بالطارف سنة 2010 والى غاية الان حسب ممثلي الفرع النقابي لم تتم انطلاقة المشروع المسند لانجازه من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية كما طالب كذلك الفرع النقابي المذكور برفع كوطة عمال الخدمات الجامعية للسكنات الوظيفية التي تبقى شحيحة حسبهم ولا تلبي الرغبات المطلوبة وفق ما يسمح به القانون ، لتبقة الجامعة مشلولة بالطارف الى حين .