أصدرت محكمة الجنح ببوشقوف بولاية قالمة، أمس حكما علنيا إبتدائيا يقضي ببراءة رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق، لبلدية قالمة، والمدير السابق لمديرية البناء والتعمير وكذا أحد موظفي بلدية قالمة وأحد المقاولين، من التهم المتابعين بها والمندرج بعضها ضمن قانون محاربة الفساد، وأخرى تتعلق بالتزوير واستعمال المزوٌر في إحدى الوثائق الخاصة برخصة البناء. وكانت النيابة خلال جلسة المحاكمة الأسبوع الماضي، قد التمست تسليط أقصى العقوبات على المتهمين والحكم عليهم بالحبس النافذ لمدٌة تتراوح بين خمس و10 سنوات. جدير بالذكر فقط أن المير المنتمي لكتلة حزب جبهة التحرير الوطني، خلال العهدة الإنتخابية الحالية، تم انهاء مهامه الإنتخابية من طرف السلطات الولائية وإسقاطه من منصب رئاسة البلدية على خلفية المتابعة القضائية الجزائية التي تعرض لها.