شن أمس سكان بلدية تمالوس غرب عاصمة ولاية سكيكدة حركة احتجاجية صاخبة بغلق مداخل ومخارج البلدية عازلين إياها عن العالم الخارجي ،حيث انقسم المواطنون الغاضبون على ثلاث مجموعات الأولى أغلقت طريق تمالوس – سكيكدة،الثانية تمالوس – القل أما المجموعة الثالثة فأغلقت الطريق الوطني المؤدي إلى قسنطينة. السكان رفعوا مطلب إخراج رئيس بلديتهم من السجن بعدما وجهت له تهمة عدم الإبلاغ عن جريمة .وكانت السلطات القضائية قد أمرت أمس الأول بإيداع المير الحالي لبلدية تمالوس منذ أقل من 15 يوما رفقة شرطي ومقاول الحبس المؤقت فيما أفادت المير السابق ومقاول ثاني من الرقابة القضائية على خلفية فضيحة الملف المزور الذي ذكرت مصادر أن أحد المقاولين قدمه للبلدية لاستفادة من مشاريعها خلال عهدة المير السابق أي كان يحتل المير الحالي “ أ ،خ “ منصب النائب الأول للمير المكلف بالبناء والتعمير. وحسب ملفات التحقيق فإن المتهمين كانوا على علم بان الملف مزور وتستروا على الجريمة بالإضافة إلى وجود اتهامات عن كون بعض المتهمين ابتزوا المقاول طالبين مبالغ مالية مقابل الصمت. سكان تمالوس اعتبروا التهمة ملفقة وذات طابع سياسي الهدف منها زعزعة استقرار البلدية التي عاشت أياما صعبة خلال العهدة الحالية بسبب المتابعات القضائية الكثيرة ضد المير السابق المنتمي لحزب الأفالان بالإضافة لانسدادات المجلس البلدي وتجميده بتعيين الوالي السابق لموظف مكلف بتسيير شؤونها ، وفور إعادة الشرعية لهذا المجلس بتنصيب النائب الأول ميرا جديدا للبلدية جاءت هذه الصفعة لتعيد تمالوس إلى عالم الفوضى والتحقيقات الأمنية والمنازعات القضائية بدلا من الاهتمام بالتنمية ومشاكل المنطقة. حياة بودينار