تسببت امس عملية منع العمال المضربين بقطاع الخدمات الجامعية من طرف رجال الشرطة الالتحاق بمناصب عملهم في عدة اصابات بجروح متفاوتة الخطورة من بينهم نساء واعتقال ثمانية عمال من اقامات سيدي عمار للتحقيق معهم بتهمة التحريض على الاضراب وتورطهم استعمال العنف ضد المصالح الامنية التي تدخلت لتطويق عدة اقامات جامعية منذ الساعات الاولى من الصباح متواجدة بالولاية على غرار اقامات سيدي عمار وسيدي عاشور -1-و البوني وذلك تطبيقا لتعليمة الوالي القاضية بإيجاد حل سريع للعمال المضربين بالخدمات الجامعية وفتح الاقامات امام الطلبة الذين اشتكوا من انعدام شروط الايواء و الاطعام بحسب مصادر موثوقة وفي ذات السياق ندد العمال بسياسة التهميش التي طالتهم إلى جانب تعسف الإدارة الوصية بخصوص عدم منحهم أجورهم الضئيلة وكذا تأخر منحة المردودية للثلاثي الثالث عن موعدها وذلك ناهيك عن قرار التوقيفات الذي طال العمال بالقطاع وهذا ما أثار غضب العمال الذين اعتبروا ذلك التصرف تعسفيا من قبل الادارة كما ان التوقيفات قد طالت عمال كانوا بصدد اداء مهامهم في اطار توفير ادنى الخدمات بحسب ما ينص عليه قانون الاضرابات وذلك لتصفية حسابات شخصية على خلفية اكتشاف تلاعبات باموال الدولة وسرقة واجبات الطلبة من الاقامات بحسب تصريحات العمال المضربين لأخر ساعةومن جهة اخرى اصر العمال على مواصلة الإضراب بالرغم من كل التحديات والضغوطات الممارسة ضدهم مطالبين بضرورة إيفاد لجنة تحقيق وزارية من طرف وزارة حراوبية للتحاور معهم بخصوص مختلف انشغالاتهم المرفوعة منذ بداية إضرابهم بتاريخ 23 سبتمبر 2012 والمتعلقة أساسا بالزيادة في الأجور والمنح وكذا إدماج كل العمال المتعاقدين وغيرها من المطالب المتواجدة لدى الجهات المعنية ومن جهة أخرى طالب المحتجون بضرورة ايفاد لجنة تحقيق وزارية لمناقشة انشغالاتهم العالقة وفي حالة عدم الرد عليهم هدد العمال بتصعيد لهجتهم الاحتجاجية في الايام القادمة.