قررت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة و المهنيين و أعوان الأمن و الوقاية إعطاء فرصة للطاقم الوزاري الجديد حتى يتمكن من الاطلاع على ملف انشغالاتهم وإيجاد حلول ناجعة له . و أكدت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية و التكوين – الاينباف – في بيان لها تمسكها بجميع مطالبها المرفوعة داعية كل موظفي السلك إلى الاستعداد لأي طارئ ومستجد من أجل افتكاكها و المتمثلة في الإدماج ضمن السلك التربوي ، إعادة النظر في النظام التعويضي بما يحسن أوضاعهم الاجتماعية والمهنية مع إعادة النظر في التصنيف بما يتلاءم والمهام المسندة ، إلغاء المادة 87 مكرر من المرسوم 90/11 ، استحداث منح خاصة نتيجة المهام المسندة كمنحة الخطر، والتأهيل ، والمناوبة ، مع الرفع من قيمة المردودية وتنقيطها على 40 % مثل أسلاك التربية وبأثر رجعي ابتداءً من 01/01/2008 إرساء لمبدأ العدالة. كما تتضمن لائحة مطالب اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة احتساب ساعات إضافية بالنسبة للذين يؤدون أكثر من الحجم القانوني ، تسوية وضعية المتعاقدين و الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال الحياة المهنية. و كانت اللجنة الوطنية للأسلاك المشتركة المنضوية تحت لواء الاينباف قد اجتمعت أمس الأول لدراسة المستجدات و كذا رسم إستراتيجية العمل المستقبلية.