كشفت حصيلة نشاط مصالح أمن ولاية قالمة، لسنة 2012 عن إقتحام 237 طفلا قاصرا لعالم الجريمة، إلى جانب 266 إمرأة، من مجموع 3403 من الأشخاص الذين تم توقيفهم على خلفية تورطهم في ارتكاب مختلف الجرائم المصنفة كجنح أوجنايات. وتأتي جرائم الحيازة بغرض الإستهلاك أو المتاجرة ففي مختلف أنواع المخدرات والأقراص المهلوٌسة في صدارة إحصائيات مصالح الأمن، بعد أن عالجت خلال سنة 2012، 234 قضية كاملة، تم على إثرها حجز 4266.7 غرام من الكيف المعالج، و1973 قرصا من مختلف الأدوية المهلوسٌة ذات التأثيرات العقلية. كما تمكنت أيضا فرق الشرطة القضائية من معالجي عشرة قضايا كاملة تتعلق بسرقة السيارات، أسفرت في مجملها عن استرجاع 10 مركبات كانت محل سرقة، وتفكيك عدد من العصابات الإجرامية المختصة في السرقة وتفكيك السيارات. وقد بلغت جملة القضايا الإجرامية التي تمت معالجتها على مستوى مصالح أمن ولاية قالمة طيلة السنة، 2963 قضية إجرامية، منها 1696 قضية تتعلق بقضايا المساس بالأشخاص خاصة منها السب والشتم والضرب والجرح العمدي والسرقة وغيرها، بالإضافة إلى 843 قضية أخرى تتعلق بالمساس بالممتلكات، و61 قضية تندرج ضمن جرائم الأسرة والمساس بالآداب العامة. وقد شهدت نسبة الإجرام ارتفاعا نسبيا مقارنة بسنة 2011 ، والتي سجلت فيها مصالح أمن الولاية معالجة 260 قضية فقط. أما في مجال حوادث المرور فقد سجلت مصالح شرطة المرور تراجعا نسبيا في عدد حوادث المرور مقارنة مع سنة 2011، حيث تم سنة 2012 تسجيل183 حادث مرور خلفت في مجملها 12 قتيلا من بينهم 03 أطفال، وأرجع بيان مصالح أمن الولاية سبب حوادث المرور إلى العامل البشري بسبب عدم احترام قانون المرور وعدم مراعاة اللوائح التنظيمية المتعلقة بسير المركبات في الوسط الحضري. بينما تم سنة 2011 تسجيل 197 حادث مرور خلف في مجملها 17 قتيلا من بينهم إمرأة وطفلين قاصرين.