يخضع رئيس بلدية واد زهور السابق المنتمي لحزب الأرندي للتحقيق بمحكمة الحروش ، عقب استدعائه من طرف قاضي التحقيق نهاية الأسبوع للاستماع إليه بخصوص عدة ملفات تتعلق باهدار المال العام والتلاعب به.كما طال التحقيق أربعة مقاولين، وموظفين بالمصلحة التقنية للبلدية إضافة إلى أربعة منتخبين بالمجلس البلدي السابق.تدخل الجهات القضائية جاء عقب رسالة مجهولة استلمها الأمن ووكيل الجمهورية، الأخير أمر بالتحقيق بما حوته الرسالة من تجاوزات ومخالفات لقوانين الصفقات العمومية والتلاعب بالمال العام.وارتكزت الأسئلة الموجهة للمير حول ملفي ترميم إحدى المدارس الابتدائية و إنشاء محلات الرئيس ، وعلمت «أخر ساعة» أن وكيل الجمهورية وبعده قاضي التحقيق استمعا أيضا لعدد كبير من الشهود ، قبل أن يتم تحديد موعد جديد للاستماع لجميع الأطراف قبل البث بالقضية .