سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
آخر ساعة تنفرد بنشر تفاصيل جديدة عن قضية السطو على ما يقارب 5 ملايير من مركز بريدي بمدينة خنشلة قاضي التحقيق أودع القابض والحارس رهن الحبس وأصدر أمرا دوليا بالقبض على المتهم الرئيسي
المتهم الرئيسي غادر البلاد يوم الجريمة رفقة كامل أفراد عائلته 4.6ملايير قيمة المبلغ الضائع عمران بلهوشات كشفت مصادر جد مطلعة لجريدة آخر ساعة أن قاضي التحقيق لدى محكمة خنشلة الابتدائية قد أصدر أمرا دوليا بالقبض في حق الموظف الفار نحو دولة أجنبية وهو المتهم الرئيسي في قضية الاستيلاء على ملايير من مركز التخليص الرئيسي لبريد الجزائر الكائن بقلب مدينة خنشلة، وكشف المصدر أن التحقيقات الإدارية التي أجرتها مديرية البريد قد توصلت إلى تحديد المبلغ الحقيقي الذي اختفى من خزينة المركز البريدي ويقدر ب 4.6 مليار سنتيم، في حين لا تزال التحقيقات القضائية جارية في هذه القضية التي أودع فيها القابض الرئيسي الحبس المؤقت رفقة حارس المركز وحسب مصادر آخر ساعة المطلعة على ملف التحقيقات فإن مصالح أمن ولاية خنشلة وبعد انتهاء التحقيق الأمني في الشكوى التي رفعها قابض مركز التخليص الرئيسي لبريد الجزائر بمدينة خنشلة والتي مفادها أنه تعرض لحادثة اختطاف من قبل أشرار- عندما كان يتجول مع موظف موقوف عن آداء مهامه بأمن الوحدة الولائية للبريد لأسباب تتعلق بالعمل وتجاوزات مرتكبة، ويقول القابض أنه بعد الاعتداء عليه سرقت منه مفاتيح المركز والخزانات الفولاذية ومن ثم السطو على كل المبالغ المالية التي كانت بالمركز، مصالح الأمن وبعد تضارب أقوال القابض والحارس وظهور علامات غريبة على الحادثة وسعت من تحقيقاتها وتوصلت إلى كشف عدد من ألغاز الجريمة الغامضة منها تورط القابض بطريقة غير مباشرة في الجريمة وإمكانية تورط أعوان آخرين بما فيهم الحراس، ونتيجة لكون المتهم الرئيسي في حالة فرار لم تتمكن فرق التحقيقات التابعة للشرطة من كشف الحقيقة الكاملة للجريمة لتتم إحالة الملف على نيابة محكمة خنشلة التي بدورها أمرت بإحالة الملف والأطراف المتهمة على قاضي التحقيق، هذا الأخير وبعد سماعه للقابض والحارس أمر بإيداع القابض رهن الحبس المؤقت بتهمة الإهمال الفاضح المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية بالإضافة إلى إصدار أمر إيداع لحارس المؤسسة بتهم عديدة منها الإهمال...، قاضي التحقيق وفي سياق القضية استمع إلى العديد من الأطراف منها إدارة القطاع كطرف مدني في القضية والبعض ممن لهم علاقة بهذا الملف الذي أصبح حديث العام والخاص بالمدينة. المتهم الرئيسي غادر التراب الوطني رفقة عائلته في يوم وقوع الجريمة وبالمقابل كشف مصدر آخر ساعة أن التحقيقات الأمنية التي تمت مباشرتها بعد وقوع الجريمة مباشرة كشفت عن أن المتهم الرئيسي في القضية وهو موظف بالمركز تعرض لقرار إنهاء مهام من قبل المديرية الولائية بعد اكتشاف قيامه بعمليات تزوير واستعمال المزور واختلاس أموال من حسابات الزبائن البريدية يدعى (ب.ص) قد غادر التراب الوطني في يوم الحادثة برفقة عائلته عبر مركز حدودي بري باتجاه تونس ومن هناك الاتجاه نحو دولة لم يتم تحديدها إلى حد الساعة وبعد التأكد من خروج المتهم الرئيسي ومغادرته للتراب الوطني، أصدر قاضي التحقيق أمرا دوليا بالقبض على المتهم الرئيسي في قضية الاستيلاء على ما يفوق 4.6 مليار سنتيم أي ما يعادل 500 ألف أورو. تحقيقات جارية حول طريقة خروج المتهم ومعه مبلغ ضخم نحو دولة مجاورة؟ ! وبعد إثبات أمر مغادرة المتهم الرئيسي للأراضي الجزائرية في نفس يوم العملية الإجرامية التي استهدفت المر كز البريدي الرئيسي بالمدينة، وبعد إبلاغ جهات أمنية مختصة بالأمر ولكون القضية تتعلق بالمال العام، باشرت الجهة الأمنية تحقيقات أولية لمعرفة طريقة قيام المتهم الرئيسي بإدخال المبلغ الضخم من العملة الجزائرية نحو دولة مجاورة والمرور عبر القنوات الرسمية من شرطة حدود وجمارك في حين تشير رواية أخرى إلى إمكانية قيام المتهم بالتخطيط المسبق للعملية وصرف العملة المحلية وتبديلها بالعملة الصعبة في السوق السوداء، وهو الأمر الذي يثير أيضا التساؤل كيف تم تمرير هذا المبلغ الضخم بالعملة المحلية أو بالعملة الصعبة ومغادرة تراب الجزائر، كل هذه التساؤلات والاستفهامات ستكشف عنها التحقيقات الجارية بشأن هذه القضية.