قال كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف بشير مصيطفى بأن الجزائر تتخذ من الاستشراف اليوم أداة لتنفيذ وتصميم البرامج والسياسات الحكومية القوية من أجل تلبية الطلب الاجتماعي و تحقيق متطلبات الميزانية لضمان رفاهية السكان. وعن طريقة الاستشراف التي تعتمدها الحكومة الجزائرية، قال مصيطفى الذي نزل ضيفا على القناة الإذاعية الثانية: «نعتمد على نظرة تطبيقية لا نظرية ومن هنا رتبنا أولوياتنا على المدى المنظور والمتوسط والبعيد أي تبدأ من سنة 2017 ثم 2030 ثم سنة 2050 ، وفي كل مرحلة لدينا أسئلة يسألها الشارع. ففي المدى المنظور لدينا عدم التوازن في الأسواق المختلفة في سوق السلع والخدمات وفي سوق الشغل وبالتالي عنوان هذه المرحلة هو ترسيم التوازن وإحداث ديناميكية في هذه الأسواق.