صرح كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف بشير مصيطفى بأن الجزائر تتخذ من الاستشراف اليوم أداة لتنفيذ وتصميم البرامج والسياسات الحكومية القوية من أجل تلبية الطلب الاجتماعي و تحقيق متطلبات الميزانية لضمان رفاهية السكان. وعلى طريقة الاستشراف التي تعتمدها الحكومة الجزائرية، قال مصيطفى "نعتمد على نظرة تطبيقية لا نظرية ومن هنا رتبنا أولوياتنا على المدى المنظور والمتوسط والبعيد أي تبدأ من سنة 2017 ثم 2030 ثم سنة 2050، وفي كل مرحلة لدينا أسئلة يسألها الشارع، ففي المدى المنظور لدينا عدم التوازن في الأسواق المختلفة في سوق السلع والخدمات وفي سوق الشغل وبالتالي عنوان هذه المرحلة هو ترسيم التوازن وإحداث ديناميكية في هذه الأسواق، أما عن المدى المتوسط فقد أوضح مصيطفى بأن الجزائر تتهيأ في 2030 للدخول في هيئة الدول الناشئة بمعنى الدول التي تمتلك معايير الثروة ولها آليات التحكم في نسبة التضخم لها معايير وآليات للتحكم في مستوى البطالة، لها معايير جودة الحياة، وتكون كذلك تمتلك معايير مؤسسات تصدر، معايير الحصول على التكنولوجيا، عدم التبعية و الانعتاق بشكل استراتيجي من المواد الناضبة والمواد العشوائية وهي النفط والغاز والتحول إلى الثروة الناشئة عن طريق العمل، وبالتالي عنوان المرحلة هو جودة الحياة، وأضاف:" كما نأمل بأن دراساتنا سوف تؤول في مدى 2050 إلى صياغة دولة متقدمة بكل معايير الدولة المتقدمة وهي التوازن المستديم، مؤكدا بأن الوزارة من خلال الفريق الوزاري العامل في كل مديرياتها ومصالحها تسعى إلى تحقيق هدف واحد وهو التوازن الاجتماعي والاقتصادي للسكان وتنمية محلية متطورة ومتقدمة من خلال التخطيط الإقليمي الجيد، مداخيل مقبولة للسكان، نظام تربوي ملائم للناشئة، حياة مؤسسة ومؤهلة للتنافس مع الخارج، تعاون وشراكة استراتيجة مع الخارج تحت قاعدة الكل رابح.
