بوسعادة فتيحة علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن اللجنة التي أوفدتها مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لمختلف بلديات عنابة أعدت تقريرا أسود حول واقع استقبال و التكفل بمشاكل المواطنين خاصة فيما يتعلق بالمكاتب المخصصة لاستقبال مشاكل المواطنين و التي لا تتوفر على أدنى الشروط التي كان قد حث عليها وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية و الذي كان قد أكد في تعليمة وجهت للأميار الجدد على ضرورة تخصيص فضاءات واسعة و مكاتب مجهزة بجميع وسائل الراحة لاستقبال المواطنين و الاستماع إلى انشغالاتهم أو استقبال الشكاوى المتعلقة بغياب التنمية و ضروريات العيش الكريم على مستوى بعض الأحياء بغرض التكفل بها في أقرب الآجال ومن جهة أخرى وقفت اللجنة على تدني الخدمات على مستوى مصالح الحالة المدنية و التي يسيرها متعاقدون في إطار عقود ما قبل التشغيل حيث سجل نقص كبير في عدد الموظفين المؤهلين لتقديم خدمات في المستوى المطلوب للمواطن فيما تم الأخذ بعين الاعتبار بطء إجراءات التكفل بعملية منح الوثائق المطلوبة مما خلق طوابير لا تنتهي إلا بإنتهاء ساعات العمل اليومية في حين تنص تعليمات الوزير على ضرورة الاسراع في تقديم الوثائق المطلوبة للمواطنين عن طريق خلق خلية عمل متكاملة تشمل أشخاصا ذوي كفاءات لمنع أي أخطاء قد تجعل المواطن يعود مجددا للمصلحة للاحتجاج عن الأخطاء الفادحة المسجلة بالوثائق خاصة فيما تتعلق بكتابة الأسماء باللغة الأجنبية . وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة سترفع قريبا تقريرها ليعرض أمام وزير الداخلية الذي سيتولى بدوره إتخاذ إجراءات تؤكد مصادرنا بأنها ردعية ضد جميع البلديات التي سجلت بها نقائص في المجالات المتعلقة بالتكفل بالمواطن علما أن مصالح وزارة الداخلية كانت قد وجهت تعليمات للأميار تنص على ضرورة استقبال المواطنين و كذا تكوين خلايا استماع خاصة للتكفل بجميع انشغالاتهم لتفادي الفوضى و التجمعات التي ينظمها السكان الغاضبون بسبب غياب التنمية أو السكن بعد أن تغلق أبواب المسؤولين في وجوههم لأسباب قد تكون في أغلبية الأوقات بسبب انشغال المسؤولين بحل مشاكل شخصية بعيدة كل البعد عن مشاكل البلدية