تعزيز التنمية الوطنية الموجهة لتحسين ظروف حياة المواطنين بتوسيع التشاور بين المنتخبين والمجتمع المدن

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا مصغرا لقطاع الداخلية والجماعات المحلية

أشرف، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية على ترؤس اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية و الجماعات المحلية.
بهذه المناسبة، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية تقريرا تمحور حول النقاط التالية:
- استكمال الاطار المؤسساتي و بشكل اساسي مراجعة قانون الولاية فضلا عن مشاريع اخرى لنصوص تشريعية التي لها اثر مباشر على التعبير الديمقراطي و مشاركة المواطن في الاعمال التي تخصه.
- تحسين و عصرنة الخدمات العمومية.
- تحسين و تأهيل الموارد البشرية من اجل تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
- إضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحسين الاطار المعيشي.
كما أن عملية تصحيح النظام التشريعي الذي بدء بمراجعة قانون البلدية متواصل بدراسة قانون الولاية و الذي سيتم عرضه على البرلمان للدراسة خلال الدورة الخريفية لسنة 2011.
ويأتي هذان القانونان في ظرف تطور اجتماعي و اقتصادي و سياسي يتميز بإرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية و توسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة.
كما أن المقاربة الجديدة الخاصة بنصي قانونين تتطلب لتنفيذها برنامج عمل متعدد الابعاد قصير و متوسط الامد من شأنه إدخال تحسينات أكبر على عمل المصالح العمومية المحلية الجوارية وإشراك المواطن في التسيير المحلي عبر مشاركته المباشرة في البحث عن حلول تخص اطاره المعيشي.
الشروع في عصرنة وتأمين وثائق السفر والهوية
وسيتم تعزيزها باطار قانوني مجدد. و يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالأحزاب السياسية والجمعيات والنظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة.
وموازاة مع جميع الإصلاحات المؤسساتية المأمولة يجدر التذكير بالشروع في الإجراءات المرتبطة بعصرنة وتأمين وثائق السفر والهوية التي عرفت ظروف استخراجها تخفيفا في انتظار التطبيق الفعلي لجواز السفر البيومتري في شهر نوفمبر 2012 وكذا بطاقة الهوية الوطنية الإلكترونية.
وبخصوص التنمية المحلية، فإن جميع العمليات المدرجة في إطار البرنامج الرئاسي ترمي الى تحسين الاطار المعيشي للمواطنين و الإنعاش الاقتصادي والتشغيل والسكن.
في هذا الإطار، تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شانها تقريب الإدارة من المواطن، سيما فيما يخص التنمية المحلية وتحسين استقبال المواطنين وتهيئة المصالح العمومية وتنظيمات البلديات وإنشاء قنوات استماع وإعلام للمواطنين وإعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الأدارية. كما أن تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الاهداف المسطرة.
ضرورة التحسين المستمر لنوعية الخدمات واستقبال المواطنين
وفي مداخلته عقب تقديم وزير الداخلية والجماعات المحلية لعرضه، أكد رئيس الجمهورية أن «قانوني البلدية والولاية يشكلان الإطار الملائم لتنمية متجانسة للجماعات المحلية. ومن اجل ذلك فان تعزيزهما مدرج ضمن الاصلاحات التشريعية و المؤسساتية التي شرعت فيها بلادنا».
كما أوضح رئيس الدولة أن «التقدم المسجل في مجال تعزيز كفاءات المجالس المنتخبة وتوضيح دور المنتخبين وعلاقاتهم بالسلطات الإدارية يعد معتبرا».
كما أكد رئيس الجمهورية في مداخلته، أنه «بما أن مجموع الأعمال ممولة بشكل أساسي من ميزانية الدولة فإنه من الضروري جدا تدعيم مسار إصلاح للمالية المحلية من أجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للامكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية مع تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم».
أما بخصوص تحسين الخدمة العمومية فقد أشار رئيس الجمهورية إلى «ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين مؤكدا بشكل خاص على نوعية استقبال المواطنين و اجال تسليم الوثائق».
وفي الأخير، ذكر رئيس الدولة باهمية الجهود المبدولة في تكوين ورسكلة اطارات قطاع الداخلية والجماعات المحلية مضيفا أن «التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الإطار وظروف حياة المواطنين ينبغي أن تتعزز بتوسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين و المجتمع المدني بغية تعزيز مجموع المكتسبات الاقتصادية و الاجتماعية المحققة»
وزير الداخلية يؤكد:
الدولة تعوض أي إلغاء أو تقليص في الموارد الجبائية للبلدية في القانون الجديد
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أنه من (الضروري جدا) تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من أجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للامكانيات المالية.
وأوضح رئيس الدولة، خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية عقد في إطار جلسات الاستماع السنوية مع أعضاء من الحكومة، أنه «بما ان مجموع الأعمال ممولة بشكل أساسي من ميزانية الدولة، فإنه من الضروري جدا تدعيم مسار إصلاح المالية المحلية من أجل إعطاء معنى لتجنيد أحسن للامكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية».
كما أشار رئيس الجمهورية، في بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن هذا المسعى من شأنه السماح «بإعطاء معنى لتجنيد أحسن للامكانيات المالية الخاصة بالجماعات المحلية» مع «تثمين الطاقات التسييرية للمنتخبين الذين وضع فيهم المواطنون ثقتهم».
وكان المجلس الشعبي الوطني في الدورة الربيعية الأخيرة، قد صادق على قانون البلدية الجديد وهو النص الذي اعتبره وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية (مصيريا)، حيث انه (النص) «يمنح صلاحيات واسعة للبلدية حتى تتمكن من القيام بمهامها بشكل أكبر».
كما أوضح الوزير، أن قانون البلدية الجديد الذي حل محل القانون 08 90 المؤرخ في 7 افريل 1990 المتعلق بالبلدية و الذي اصبحت بعض أحكامه لا تستجيب للتحولات الكبرى التي عرفتها البلاد منذ ذلك الوقت قد ادخل تعديلين رئيسيين.
ويتعلق الأمر بضمان الدولة تعويض البلدية عن إلغاء أو تقليص كل مورد جبائي و مرافقة كل مهمة محلية بمساهمة مالية.
كما ينص على إنشاء صندوقين بلديين جديدين، وهما صندوق تضامن يتم تمويله من الفائض السنوي وآخر سمي صندوق ضمان الجماعات المحلية.
ويتكفل الصندوق الأول بتقديم إعانة سنوية بنظام المعادلة من أجل تغطية نفقات التسيير الضرورية ودعم التجهيزات و الاستثمارات والمساعدات من أجل مواجهة الوضعيات المالية الصعبة، فضلا عن عمليات الدعم الخاصة بالوضعيات غير المتوقعة.
أما الصندوق الثاني، فمخصص لتعويض الأقل قيمة من الإيرادات الجبائية بالنسبة لمبلغ التوقعات.
كما يخصص القانون الجديد مفهوم «ما بين البلديات»، حيث يمكن من خلاله «لبلديتين متجاورتين أو اكثر أن تشترك قصد التهيئة أو التنمية المشتركة لأقاليمها و/أو تسيير أو ضمان مرافق عمومية جوارية».
ويخص من جانب آخر «التسيير الجواري» الذي سمح للمواطن بالمشاركة في تسيير البلدية وطرق اسناد تسيير المصالح العمومية لمؤسسات خاصة عبر نظام التنازل.
وكان رئيس لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني السيد حسين خلدون، قد أكد «أن الشيء المهم هو ضمان موارد تمويل أخرى للبلديات لتمكينها من الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
النتائج الأولية لإصلاح الجباية المحلية أفضت إلى تقليص في العجز المالي للبلديات
وتتمثل أهم الرسوم التي تمول حاليا الجماعات المحلية في الرسم على النشاط المهني بنسبة 2 بالمئة من رقم الأعمال و الرسوم العقارية على الممتلكات المبنية و غير المبنية و الرسم الخاص بالتطهير اضافة الى الرسوم الخاصة على الرخص العقارية و على الملصقات و اللوحات المهنية.
كما يعزز جزء من منتوجات جبائية أخرى مثل الرسم على القيمة المضافة و الضربية على التراث أو قسيمة السيارات أيضا ميزانيات البلديات.
وقد سمحت النتائج الأولية لإصلاح الجباية المحلية المعتمدة منذ بضع سنوات بتحقيق تقلص صاف في العجز المالي للبلديات.
ومن مجموع 1541 بلدية عبر الوطن فان عدد البلديات التي تسجل عجزا تراجع من 1138 بلدية في سنة 2006 إلى 417 بلدية فقط في سنة 2009، في حين أن العجز المالي لهذه الأخيرة انخفض من 5ر10 مليار دج الى 3ر3 مليار دج خلال نفس الفترة.
وبفضل تعزيز (التضامن الجبائي) ما بين البلديات منذ سنة 2005 يبدو أن الدولة نجحت في تحقيق رهان التوازن المالي المحلي و المتمثل في عدم تسجيل أية بلدية عاجزة عبر الوطن في سنة 2011، حسب التوقعات الرسمية.
في هذا الخصوص، أكد مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية السيد قري عزالدين يقول «نتوقع التوصل إلى صفر في العجز المالي للبلديات في سنة 2011 مقابل 14 بلدية عاجزة في سنة 2010 وأكثر من 1200 بلدية في نهاية التسعينيات. إنها نتيجة باهرة، لم يسبق وأن حققت منذ الاستقلال».
كما أضاف يقول، أن العجز المالي لهذه الجماعات كان (هيكليا) أي مرتبطا بضعف الموارد التي رصدت لها.
ومن جهته، أوضح السيد ولد قابلية أن «عجز البلديات كان خاصة ثمرة تركيز النشاطات الاقتصادية التي أدت الى توزيع غير منصف للعقار الجبائي و كذا الى مديونية متكررة للبلديات».
أبرز رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الداخلية والجماعات المحلية ضرورة تحسين مستمر للخدمة العمومية و بشكل خاص نوعية استقبال المواطنين وآجال تسليم الوثائق.
بالفعل شدد رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على «ضرورة تحسين مستمر لنوعية الخدمات المقدمة للمستعملين مؤكدا بشكل خاص على نوعية استقبال المواطنين و آجال تسليم الوثائق الإدارية.
وعلاوة على الجانب المتعلق بالخدمة العمومية أعطى تعليمات بتعزيز التنمية الوطنية الموجهة لتحسين الإطار وظروف حياة المواطنين ب «توسيع التشاور باتجاه السكان من خلال المنتخبين و المجتمع المدني».
وخلال عملية المصادقة على مشروعي قانوني البلدية كانت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية قد اعتبرت أن الصلاحيات التي يكفلها مشروع قانون البلدية لفائدة المجالس الشعبية البلدية من شأنها (ضمان نجاح) مهام هذه الأخيرة في تسيير شؤون الجماعات المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.
وبخصوص تقديم الخدمات سطرت الوزارة برنامجا لعصرنة وثائق الهوية يرمي إلى تعميم في المستقبل القريب جواز السفر و بطاقة التعريف الوطنية البيومتريين قصد «التصدي لكل محاولات الغش و التزوير».
وكان المسؤول الأول للقطاع السيد دحو ولد قابلية قد دعا خلال اجتماع مع الولاة في بداية جوان الفارط إلى وضع حد لما أسماه ب «جمهورية الحجاب»، حيث أعوان بسطاء يعيقون السير الحسن للمصالح الإدارية المحلية وحث الولاة على السهر يوميا على السير الحسن لمختلف المصالح الإدارية لا سيما تلك التي لها علاقة مع المواطنين.
و سبق له أن أوضح أن الاختلالات التي لوحظت على مستوى الخدمة العمومية «خلفت أزمة ثقة» جعلت «المواطن يسلك طرقا موازية للحصول على خدمات»، مما أدي إلى «تنامي ظاهرة الرشوة»
تكليف الولاة بمباشرة ورشات تقريب الإدارة من المواطن وتحسين محيطه المعيشي
تم تكليف الولاة بمباشرة سلسلة من الورشات التي من شأنها تقريب الإدارة من المواطن و تحسين محيطه المعيشي.
وحسب التقرير الذي عرضه وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، خلال الاجتماع المصغر المخصص يوم الاربعاء لتقييم هذا القطاع، فإن الأمر يتعلق بالتنمية المحلية و تحسين استقبال المواطنين و تهيئة المصالح العمومية وتنظيمات البلديات و إنشاء قنوات استماع و اعلام للمواطنين وإعادة تنشيط مشاريع انجاز الفروع الادارية .
كما أن تجسيد هذه المشاريع سيشكل موضوع تقييم دوري على ضوء الأهداف المسطرة، حيث أن جميع هذه العمليات المدرجة في اطار البرنامج الرئاسي ترمي إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين و الإنعاش الاقتصادي والتشغيل و السكن.
ويشدد التقرير أيضا على تحسين و عصرنة الخدمة العمومية وتأهيل الموارد البشرية وإضفاء الحركية على جهود الجماعات المحلية في ميدان التنمية سيما الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتحسين الاطار المعيشي.
كما يتطرق التقرير لاستكمال الإطار المؤسسي، لا سيما من خلال مراجعة قانون الولاية خلال الدورة الخريفية للبرلمان.
يندرج القانونان (قانون البلدية و قانون الولاية)، في سياق تطور اجتماعي واقتصادي، تطبعه إرادة السلطات العمومية للمضي باتجاه «اشراك المجالس المنتخبة في المسؤولية و توسيع مجال صلاحياتها فضلا عن توضيح علاقاتها بالادارة».
كما سيتم تعزيزهما بإطار قانوني مجدد. و يتعلق الأمر بالقوانين التنظيمية الخاصة بالاحزاب السياسية والجمعيات و النظام الانتخابي التي تعد من بين الورشات الكبرى التي باشرتها السلطات العليا للدولة.