تفصل اليوم الاثنين المحكمة الاجتماعية بعنابة في قضية عمال بريد الجزائر المفصولين من الفرع النقابي عقب شكوى رفعها المدعون الى الجهات القضائية في شهر جانفي المنصرم ضد الاتحاد المحلي للعمال الجزائريين “UGTA” بعنابة اتهموا فيها الاخير في شخص امينها العام باتخاد قرار فردي تعسفي يتجاوز سلطته ولا يمت بصلة للقانون لاسيما منه المادة 55 من النظام الداخلي الذي يحدد اختصاص الاتحاد المحلي تم بموجيبه فصل ثلاثة نقابيين عن مهامهم تفاصيل القضية تعود الى شهر جوان من العام الماضي اثناء جمعية عامة انتخابية عقدها عمال المؤسسة تحت اشراف الاتحاد نفسه انبثق عنها فرعهم النقابي حيث وبعد فترة وجيزة قام الاتحاد المحلي بتعديل محضر التنصيب واستبدال ثلاثة نقابيين باخرين لم يتم انتخابهم كما لم يشاركوا اصلا في العملية الانتخابية ويتعلق امر النقابين المفصولين بالآمين العام “ك.م” “وط.م” .اضافة الى “ر.ت” وكان قطاع البريد في اعقاب ذلك عاش حالة من الفوضى والبلبلة عقب سلسلة من الوقفات الاحتجاجية شنها النقابيون المفصولين امام مقر الاتحاد المحلي بمعية عمال تضامنوا معهم في اسموه آنذاك بفضيحة نقابة بريد الجزائر ،غير ان الوقفات التي نظمت لم تعطي نتيجة ما ادى الى لجوؤهم الى العدالة للفصل قضيتهم .