ستنطلق قريبا عبر مختلف ولايات الوطن تحقيقات ميدانية عن طريقة تسيير العقار الصناعي و التلاعبات التي تمارسها الكثير من المؤسسات التي استفادت من الإستثمار الصناعي ضمن مخطط كالبيراف و ذلك نظرا لإهمال هاته المخططات أو المشاريع بدل الإستثمار فيها يأتي هذا بالرغم من أن الكثير من الملفات عالقة عبر المصالح الولائية تنتظر استفادتها من مشروع الإستثمار الصناعي من أجل تجسيد عديد المشاريع به بدل تلك التي كان يسيل لعابها هذا المشروع لكن في نهاية الأمر قامت بإهماله أو تركه عرضة للتخريب أو حتى استغلالها لأغراض أخرى بدل الأغراض التي أنشأت لأجلها بالرغم من الملايير التي خصصتها الدولة لأجل تهيئة مناطق الإستثمار الصناعي.هددت المصالح المسؤولة على قطاع الإستثمار الصناعي بما فيها وزارة لاصناعة و ترقية الإستثمار بسحب مشاريع مخططات كالبيراف من المستثمرين الذين ستثبت التحقيقات إهمالهم للعقارات الصناعية بدل الإستثمار بها و خلق مشاريع صناعية حسب ما ينص عليه قانون الإستثمار و هذا مباشرة بعد التحقيقات التي ستطلقها الهيئات الوصية مع التأكيد بأن وزارة الصناعة و ترقية الإستثمار كانت قد اشارت سابقا بأن تهيئة العقار الصناعي كلف خزينة الدولة 30 مليار سنتيم لكل ولاية فيما أشارت أن مصالح ترقية الاستثمارات «كالبيراف» استقبلت 13813 ملفا من شأنها خلق مناصب شغل من جهة و تشجيع الإستثمار المحلي بصفة خاصة.