عاد الهدوء امس إلى معظم أحياء مدينة ورقلة بعد موجة من الإحتجاجات شهدتها الخميس إثر الإعلان يوم الأربعاء الماضي عن قائمة أولية لمستفيدين من حصة 676 سكنا عموميا إيجاريا. وقد بدأت الحياة العادية تعود تدريجيا إلى الشوارع و الفضاءات العامة بمدينة ورقلة. وباشرت مصالح البلدية وبعض مجموعات من الشباب من سكان بعض الأحياء حملة تنظيف واسعة لإزالة مخلفات هذه الإحتجاجات من على الطرقات و الشوارع الرئيسية للمدينة. و كانت مصالح الولاية قد أعلنت في وقت سابق عقب هذه الإحتجاجات أن تحقيقا سيباشر تحت الاشراف الشخصي لوالي الولاية السيد علي بوقرة حول مجموع الأسماء الواردة في قائمة ال 676 مستفيدا من هذا السكن العمومي الإيجاري. وكان محتجون قد أوضحوا أن هذه القائمة «تضمنت العديد من الحالات المستفيدة التي ليس لديها الحق في ذلك مثل الأشخاص الغرباء عن المنطقة في الوقت الذي كان فيه العديد من سكان ورقلة ينتظرون منذ سنوات طويلة ظهور أسمائهم على إحدى قوائم السكن الإجتماعي». و قد تعرضت عدة هياكل عمومية خلال هذه الإحتجاجات الى التخريب من بينها الوكالة التجارية للمتعامل العمومي (موبيلس) و مقر الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط - بنك و المحشر البلدي ووحدة المؤسسة الوطنية للتبغ و الكبريت و مصالح إدارية تابعة لدائرة ورقلة.