ربط وزير البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال “موسى بن حمادي” مجددا، مشروع اطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال، بتسوية ملف جيزي، موضحا ان الحكومة تعمل جاهدة على تسويته في القريب العاجل، كما تابع حديثه بالإشارة الى أن متعاملي الهاتف النقال لايملكون حق التدخل في عملية اطلاق هذا المشروع. وأوضح ذات المسؤول أمس خلال جلسة علنية خصصت لعرض ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى تلك المرتبطة بتكنولوجيات الاعلام والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا المشروع يهدف الى احترام القوانين و الانظمة التي يخضع لها سوقي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الاعلام والاتصال من قبل كافة الاطراف الفاعلة والسعي الى الحفاظ على حقوق المتعاملين الى جانب تعزيز تلك الخاصة بالمستعملين. وقال الوزير في سياق ذي صلة أن مشروع القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية يقترح مزيدا من الوضوح والدقة فيما يخص سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعلى العلاقة التي تربطها بالشركاء على غرار الوزارة والوكالة الوطنية للذبذبات، وكذا مجلس المنافسة والمتعاملين ، مشيرا الى أن تحديد عهدة اعضاء مجلس سلطة الضبط وفقا لما هو معمول به في المجالس الوطنية للضبط، مع تعيين المدير العام لهذه الهيئة بصفته آمرا بالصرف، سمح للجزائر بان تكتسب من خلاله تجربة مميزة. وأضاف مسؤول قطاع البريد الأول ان الاحكام المدرجة ضمن المشروع تهتم بعدة محاور تخص تحسين الخدمات الموفرة للمواطن في مجال البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال مع الحفاظ على حقوق المتعاملين بما يضمن سوق منافسة نزيهة وغير تمييزية.كما أبرز أن و وزارته موازاة مع هذا المشروع تسعى لاستكمال الاجراءات القانونية الخاصة بكل من قانون الصفقات الالكترونية، وكذا قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بالإضافة الى كل من قانوني التجارة الالكترونية، و حماية الاطفال من مخاطر الانترنت.