بعد يومين من الاحتجاجات التي أقدم عليها عدد معتبر من المقصيين من قائمة السكن ببلدية المحمل أمام مقر ولاية خنشلة ، وهي الحركة التي تخللها غلق البوابة الرئيسية للولاية ومنع الموظفين ومنتخبي الولاية ممن كانوا قد دخلوا إلى مختلف مصالح مقر الولاية والمجلس الشعبي الولائي من مغادرة المقر بسياراتهم التي احتجزت بالداخل ومنع آخرون من الدخول بسياراتهم التي ركنت في الخارج ، حيث تدخل في منتصف يوم الخميس أحد المسؤولين بالولاية وفتح حوارا مع المحتجين ووعدهم بإعادة إدماجهم في قوائم التجمعات الريفية التي ستقام ببلدية المحمل وحسب مصادر آخر ساعة فإن المواطنون المقصون من قائمة السكن الاجتماعي ببلدية المحمل 07 كلم شرق عاصمة الولاية خنشلة قاموا منذ صباح الأربعاء بالتوافد على مقر الولاية، حاملين لافتات لا للحقرة لا للتهميشن في حين دخل بعضهم في إضراب عن الطعام ، كما قام المحتجون بمنع أي موظف أو مواطن يدخل بسيارته إلى فضاء مصالح الولاية، كما لم يسمحوا للذين كانوا بالداخل من الخروج بسياراتهم بعد غلق البوابة الرئيسية ، ليضطر الكثير منهم من مغادرة المصالح متسللين وراجلين ، تاركين مركباتهم في الداخل ، في حين فضل البعض البقاء مع مركبته إلى إشعار آخر ،كما تم منع مديرين تنفيذيين من الدخول بمركباتهم . فيما أصر المحتجون على الاستفادة من السكن الاجتماعي الذي تم إقصاء العديد منهم ، مؤكدين بأنهم تعرضوا لظلم لجنة الطعون الولائية ، هذا وقد تم فتح البوابة مساء يوم الخميس بعد أن قرر المحتجون فض اعتصامهم الذي دام ليومين.
