بعد يومين من الاحتجاجات التي أقدم عليها عدد معتبر من المقصيين من قائمة السكن ببلدية المحمل أمام مقر ولاية خنشلة، وهي الحركة التي تخللها غلق البوابة الرئيسية للولاية ومنع الموظفين ومنتخبي الولاية ممن كانوا قد دخلوا إلى مختلف مصالح مقر الولاية والمجلس الشعبي الولائي من مغادرة المقر، وتدخل في منتصف يوم الخميس المنصرم أحد المسؤولين بالولاية، وفتح حوارا مع المحتجين ووعدهم بإعادة إدماجهم في قوائم التجمعات الريفية التي ستقام ببلدية المحمل، وهو الوعد الذي قبل به المحتجون الذين فتحوا البوابة بعد يومين من الغلق. المواطنون المقصون من قائمة السكن الإجتماعي ببلدية المحمل 07 كلم شرق عاصمة الولاية خنشلة، قاموا منذ صباح الأربعاء بالتوافد على مقر الولاية، حاملين لافتات لا للحڤرة لا للتهميش، في حين دخل بعضهم في إضراب عن الطعام، كما قام المحتجون بمنع أي موظف أو مواطن يدخل بسيارته إلى فضاء مصالح الولاية، ك%