التمس ممثل الحق العام بمحكمة الذرعان عاما حبسا نافذا ضد رئيس فريق اتحاد عنابة بوضياف عبد الحميد بتهمة إتلاف وبيع محجوزات. تفاصيل القضية تعود إلى عدة أشهر عندما تقدم عمال مصنع البستان لتحويل الطماطم الصناعية الذي يملكه المتهم بدعوى قضائية لدى محكمة الذرعان للمطالبة بمستحقاتهم العالقة جراء تراكم رواتب عدة أشهر بعد فشل جميع سبل الحوار مع صاحب المصنع حيث قضت المحكمة بتعويض العمال والتزام عبد الحميد بوضياف بدفع جميع الديون المترتبة عليه تجاه العمال المسرحين إلا أنه لم يلتزم بالقرار مما دفع بهيئة المحكمة إلى حجز منتوج الطماطم داخل المصنع قبل بيعه بالمزاد العلني ودفع مستحقات العمال حسب ما تنص عليه القوانين المعمول بها في مثل هذه الحالات إلاّ أن المدعي عليه أقدم على بيع المحجوزات مخالفا قرار المحكمة مما عرضه لمتابعات قانونية مثل على إثرها أمام المحكمة أول أمس بتهمة تحويل وبيع محجوزات طالب خلالها ممثل الحق العام بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا ضد المتهم. علما أن رئيس فريق اتحاد عنابة كانت قد أدانته المحكمة سابقا بعقوبة عامين حبسا نافذا بتهمة محاولة تصفية رجل أعمال رفقة شخصين آخرين أدانتهما ذات المحكمة بنفس المدة غيابيا لتعد بذلك القضية الثانية لرئيس فريق اتحاد عنابة في ظرف شهرين. علما أن محكمة الذرعان أجلت النطق بالحكم في حق بوضياف عبد الحميد إلى الأسبوع القادم حيث تم وضع القضية بالمداولة. علما أن العمال الغاضبون ضد رئيس فريق إتحاد عنابة كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية مطالبين بحقوقهم العالقة لكن لا حياة لمن تنادي وقد بلغ السيل الزبى على حد تعبيرهم عندما أعلن مالك المصنع ترشحه لرئاسة فريق إتحاد عنابة رغم الديون المتراكمة عليه لدى الفلاحين والعمال مما دفعهم إلى رفع دعوى قضائية لضمان استرجاع حقوقهم العالقة.