أعاد أمس قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بسكيكدة-كما انفردت آخر ساعة بعدد نهار أمس-فتح ملف قضية تبديد المال العام بسوناطراك سكيكدة ، أين استمع ل 74شخصا بينهم إطارات و مسؤولين بمؤسسات الجيانال ، الصوميك و كابيار بينهم سبع نساء واحدة منهن ظهرت عليها علامات الحمل ، إضافة إلى مقاولين و مستثمرين.الجديد في القضية ظهر نهار أمس بعدما كان الملف مفتوحا منذ أشهر و يخضع للتحقيقات ، حيث كشفت أخر المعلومات أن تحقيقات الدرك توصلت لوجود أرصدة مالية لبعض المسؤولين و الإطارات ببنوك أجنبية خاصة الولاياتالمتحدة و اسبانيا ، كما وردت معلومات عن تلاعب بصفقات على مستوى “ كابيار “الأمريكية المستفيدة من شراكة جزائرية لإخضاع مسؤولين به للتحقيق لتحديد دورهم بالقضية و مدى مساهمتهم في التلاعب بأموال سوناطراك و مشاريعها.وكانت العدالة بسكيكدة قد فتحت منذ أشهر و بالضبط عقب انفجار فضيحة الوزير السابق للطاقة و المناجم” شكيب خليل” تحقيقا بالمنطقة الصناعية الكبرى طال مؤسستي الجيانال و الصوميك بعد اكتشاف ثغرة مالية و اختفاء تجهيزات باهظة الثمن ، ليتم اصدار أمر بالتحقيق معهم ثم تفتيش منازلهم بحثا عن التجهيزات و مراقبة ممتلكاتهم ليتضح أن بعضهم يملك شققا و فيلات بعدة ولايات ، و بتوسيع التحقيق لأرصدتهم المالية لتكون المفاجأة بامتلاكهم لحسابات مالية معتبرة بالولاياتالمتحدة و اسبانيا.و لغاية ساعة متأخرة من نهار أمس استمرت التحقيقات مع المستدعين ال 74الذين أدلوا بأقوالهم بخصوص التهم المتمحورة أساسا حول تبديد المال العام و إبرام صفقات مخالفة للقوانين ، في حين لم تظهر أي مؤشرات عن التهم الموجهة لهم و القرارات المتخذة من طرف قاضي التحقيق سواء بالحبس المؤقت ، الإفراج أو الرقابة القضائية ..للموضوع بقية.