قدمت نقابة أرسيلور ميتال شكوى إلى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح تؤكد فيها رفضها تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة الذي سنه مدير الموارد البشرية فريدريك بايل قبل 6 أشهر والذي رفضته لجنة المشاركة سابقا وقدمت الاحترازات القانونية اللازمة،وقد اتهمت نقابة ارسيلور التي يرأسها كشيشي داود إدارة أرسيلور بمخالفة القانون وتواطؤ مفتشية العمل في الحجار وذلك دون إشراك الشريك الاجتماعي كما ينص عليه القانون وقد تسببت هذه القرارات في العديد من الاضطرابات في المركب وخارجه بسبب عدم اخذ طلب النقابة بعين الاعتبار،وأكدوا في المراسلة التي تسلمت آخر ساعة نسخة منها أن هذا القانون يهدف إلى التسريح الجماعي للعمال وطردهم بطرق تعسفية وإدخال المركب في فوضى كبيرة،وبالعودة قليلا إلى الخلف فلجنة المشاركة قدمت احترازات إلى إدارة المركب يوم 27 مارس 2013 ويوم 22 أفريل 2013 وبعدها تقدمت نقابة المؤسسة بنفس الاحترازات إلى مفتشية العمل يوم 5 أفريل 2013 مفاده الرفض التام لهذا القانون الداخلي والمشروع الذي لا يتماشي ومتطلبات العمال وقانون الدولة الجزائرية،ليتفاجأوا في نهاية المطاف بقبول مفتشية العمل بدائرة الحجار لهذا القانون دون الرد على النقابة او استشارتها،واعتبرت النقابة أن مفتشية العمل متواطئة مع إدارة ارسيلور وقد أرسلت نسخة من هذه الشكوى إلى الأمين العام للمركزية النقابية للعمال الجزائريين،وزير الصناعة،والي ولاية عنابة،رئيس المفتشية الجهوية للعمل بعناية،الأمين العام للاتحاد الولائي،أمين الاتحاد المحلي سيدي عمار،مدير المجمع سيدار.