طرحت وزارة الاتصال أمس، مسودة المشروع المتعلق بتسليم بطاقات الصحفي للإعلاميين، للمعنيين والمتدخلين في القطاع بغية إثرائها وتقديم المقترحات بشأنها، وتمتد صلاحية البطاقة على أربع سنوات صالحة للتجديد بعد ذلك. ليلى/ع وحسبما ورد في وثيقة للوزارة أمس، يتسنى للصحفي من خلال هذه البطاقة الوصول الى مصادر الأخبار ، ويبلغ عدد أعضاء اللجنة التي تمنح الصحفي البطاقة الوطنية 12 بين دائمين ومستخلفين، ويتوزعون عن ممثلين من الوزارة ومن الصحفيين ومن مدراء النشر، وألزمت المسودة، كل صحفي يتنقل إلى جريدة جديدة أن يخطر اللجنة بذلك، ويتكون ملف إيداع الطلب عند اللجنة من أربعة صور وشهادة ميلاد وشهادة الإقامة وبيان حول الصحيفة أو الجهة الإعلامية التي يشتغل بها والجهة المستخدمة وغيرها.موازاة مع ذلك، أعلن وزير الاتصال محمد السعيد أن مسودة مشروع إصدار البطاقة الوطنية المهنية للصحفيين أصبحت جاهزة وسترسل الأحد القادم إلى جميع المؤسسات الإعلامية. وقال الوزير في تصريح للصحافة في ختام زيارته للولاية أن “اللجنة الإستشارية المستقلة التي تم تنصيبها منذ أكثر من شهر قد أنهت عملها الأولي وأعدت مسودة المشروع الذي سنرسله يوم الأحد إلى المؤسسات الإعلامية من أجل تعميمه على الصحفيين وإثرائه”. وأضاف في نفس السياق أن “مسودة هذا المشروع التي ستبعث للمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة تعد مجرد أرضية مفتوحة للنقاش” معلنا عن فتح صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للوزارة تضمن مساحة لإثراء هذه المسودة بآراء واقتراحات الصحفيين. وأشار محمد السعيد إلى أن اللجنة ستجتمع مجددا لإعادة صياغة هذا المشروع التمهيدي وفقا للإقتراحات والآراء المسجلة لتكون محل نقاش ثاني من خلال تنظيم لقاءات جهوية مباشرة مع الصحفيين مضيفا أنها ستنتهي بصياغة نهائية للمشروع الذي سيتم تقديمه أمام الحكومة. وفي هذا الإطار جدد وزير الإتصال تذكيره بأن الحكومة لا تميز في تعاملها مع الصحافة العمومية والخاصة مبرزا أن “هذه البطاقة الوطنية المهنية ستحدد من هو الصحفي المهني حيث ستفتح له الأبواب في إطار عمله الميداني وستكون في حد ذاتها حماية له بشرط أن يحترم أخلاقيات المهنة”. وأشار الوزير إلى أن “عدد الصحفيين قد يبلغ 5500 صحفي بالوطن كما يقال لكنه ليس لدينا ما يثبت أنهم كلهم صحفيين لذلك أردنا وضع الشروط والمقاييس التي ستطرح للنقاش بهدف تنظيم مهنة الصحافة وليس هناك أية أفكار مسبقة حول هذا الأمر”. “كما سيمكن تحديد من هو الصحفي المهني من تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة ثم ننتقل بعدها إلى تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي ينتخب من أجلها سبع صحافيين مهنيين من قبل صحفيين مهنيين أيضا”.
