وفورا سارع التجار والمواطنين بالفرار دون التفكير في انقاذ السلع التي تحولت لرماد في لحظات، حيث قدرت الخسائر بأطنان الخضر والفواكه ومبالغ مالية، ولحسن الحظ لم تسجل خسائر بالأرواح باستثناء اصابة شخصين بجروح مختلفة. و لم تفلح جهود المواطنين و قاطني العمارات المجاورة في اخماد النار ، لتنتشر مخاوف من وصولها للعمارات الملاصقة للسوق خاصة و أنها كانت قوية جدا ، لتصل فرق الحماية المدنية التي سخرت ثلاث شاحنات و 15 عونا لإخماد الحريق في مدة ساعة كاملة. واعتبر التجار أن الحريق كان بفعل فاعل ووجهوا اتهاما صريحا للسلطات المحلية بالتسبب به لوضعهم أمام الأمر الواقع من خلال احراق السوق وترحيلهم للسوق الجديد بشارع نفير الذي بلغت نسبة الأشغال به 50بالمئة و يضم 80محلا تجاريا ، مهددين بعدم الخضوع للقرار ورفض التنقل للموقع الجديد البعيد عن وسط البلدية الذي لا يمكن أن يقصده المواطنون ، كما طالبوا بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الحريق لتسببه بإغلاق أبواب الرزق في وجوههم لالتهامه رأس مالهم و بضاعتهم الموزعة ضمن 60مساحة تجارية. وعلمت «أخر ساعة» أن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود أثار لمواد سريعة الاشتعال بمكان انطلاق الحريق، ما يوحي مبدئيا بافتعال الحريق والتلاعب بأرواح مئات التجار والمواطنين. ويعد السوق المحترق من أهم أسواق مدينة الحروش يقع بقلب المدينة و رغم اعتباره فوضويا إلا أن مئات المستهلكين يقصدونه يوميا ، و قد حاولت السلطات المحلية منذ مدة ترحيل الباعة لفضاء تجاري جديد لكنهم رفضوه لبعده عن وسط المدينة وافتقاره للشروط الأساسية ككبر المساحة، ليأتي الحريق بعدها و يفتح باب التأويلات عن المستفيد من الحريق و الجهة التي تقف وراءه، وإن كانت السلطات قادرة فعلا على ارتكاب مثل هذه الجرائم القادرة على تسببها بوفاة مئات المواطنين، لتكون التحقيقات الأمنية التي انطلقت مباشرة عقب اندلاع الحريق الفيصل الوحيد في هذه القضية المثيرة للجدل و غير المتوقعة والتي حولت الحروش لبركان على وشك الانفجار.
