تسبب الارتفاع المفاجئ والجنوني لأسعار الاسمنت بولاية باتنة ، في عرقلة وتوقف انجاز عشرات المشاريع العمومية والخاصة حيث فاق سعر الكيس الواحد 750 دج بأغلب أسواق باتنة ونقاط البيع المعتمدة رغم توفر الولاية على مصنع لإنتاج هاته المادة التي أجبرت المقاولين والمواطنين على التوقف مؤقتا في استكمال الأشغال ورشات البناء، وهو الأمر الذي يهدد مجموعة من القطاعات بعرقلة مشاريعها خاصة تلك التي تحتاجها الولاية كالثانويات والسكنات والمرافق الإدارية الأخرى. ومعلوم ان شركة الاسمنت تبيع الكيس الواحد بسعر لايتعدى400 دج ، وهي توفر كميات كبيرة تسد متطلبات سوق البناء في حين تباع نفس الأكياس لنفس الشركة في الخارج بضعف المبلغ ما يفتح الباب السؤال عن هذا الفرق الكبير ومن يقف أمام هاته المضاربة الكبيرة وأين هو دور الجهات المعنية لوضع حد لمثل هاته البارونات التي تهدد بوقف عجلة التنمية بالولاية .