كشفت مصادر مطلعة لآخر ساعة بأن لجنة الدائرة قد انتهت من ضبط قائمة المستفيدين من حصة 108 سكن بحي سيدي حرب في انتظار تحويلها للتحقيق على مستوى مختلف المديريات قبل توجيهها لوزارة السكن لتتحقق من عدم استفادة جميع الأسماء من سكنات بأي صيغة على مستوى 48 ولاية عن طريق ما يسمى بالبطاقية الوطنية للسكن هذا في الوقت الذي يطالب فيه سكان الحي بالإفراج عن القائمة التي تضمنت حسب ذات المصادر أسماء الأشخاص الذين يمتلكون شهادات إحصاء خلال سنة 2007 لتنتهي بذلك عدد العائلات المحصية على مستوى الحي علما أن القائمة الخاصة بسكان حي سيدي حرب تدخل في إطار الحصة الثانية التي خصصت للقضاء على السكنات الهشة بالمنطقة في حين يطالب السكان الذين استغلوا المكان بعد سنة 2007 بحقهم في السكن حيث سبق و أن نظموا عدة حركات احتجاجية أمام مقر الولاية خاصة في ظل عدم تمكنهم من استخراج الوثائق الإدارية لإلحاق أبنائهم بالمدارس مما خلق بزناسة يعملون على بيع تلك الوثائق بمبالغ لا تقل عن الألفي دينار جزائري. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أنه ورغم تخصيص عدة حصص للقضاء على السكنات الفوضوية بسيدي حرب إلا أن الحي عاد كما كان من قبل بعد أن أعاد معظم السكان المستفيدين سابقا بناء السكنات الفوضوية التي أقدمت مصالح البلدية على تهديمها مباشرة بعد ترحيلهم إلى سكناتهم الجديدة مما خلف أزمة جديدة وسط مدينة عنابة .