سارة ش أعلن الوزير المكلف بتحسين الخدمة العمومية «محمد الغازي»، عن تخفيف الوثائق الادارية المتعلقة برخصتي السياقة و البناء بدءا من نهاية الشهر المقبل، وهو مايدخل في اطار تسهيل الاجراءات الادارية وتخفيفها على المواطن الذي غالبا مايضطر الى التنقل لولاية مسقط رأسه للحصول على شهادة الميلاد الأصلية، مشيرا الى ان المصادقة على مختلف الوثائق التي يحتاجها هذا الأخيرستتم مستقبلا في مختلف الادارات العمومية و لن تقتصر فقط على مصالح البلديات، الى جانب تطبيق تعليمة الوزير الاول التي تقضي بفتح هاته الاخيرة الى غاية الساعة السابعة مساءا و أردف ذات المسؤول لدى نزوله أمس ضيفا على امواج القناة الاذاعية الثالثة، انه تم تعيين لجان وزارية مشتركة تتولى دراسة الاجراءات التسهيلية على مستوى وزارة السكن بالتنسيق مع الوزارة الاولى فيما يخص رخصة البناء، في حين تقوم وزارة الداخلية بوضع لجان على مستوى الولايات تحت رئاسة الولاة لاقتراح الاجراءات التسهيلية و الغاء عدد من الوثائق غير المهمة من بينها العمل على الاستعمال المحدد لشهادة الميلاد الاصلية رقم 12التي سوف يتم استعمالها في تحضير ملف جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية و اجراءات الزواج و الطلاق، فيما ستكتفي الملفات الاخرى بشهادة الميلاد رقم 13 وكشف الغازي في سياق ذي صلة، عن انشاء مرصد للخدمة العمومية الذي من المرتقب ان يتم تفعيله سنة 2014، وذلك بهدف تلقي الاقتراحات من طرف المواطنين و المجتمع المدني على اعتبارهم المصدر الاساسي في تحديد العراقيل التي تصادفه لدى استخراجه لمختلف الوثائق،كما تابع القول بأنه سيتم تسهيل اجراءات التوظيف على مستوى وكالات التشغيل حيث سيمدد العقد الى 6 اشهر بعد ان كان كل 3 اشهر كما ستعمل وزارة التجارة على مراجعة السجل التجاري و تسهيله لدوره الفعال في الاقتصاد الوطني و مجابهة ظاهرة المستوردين المخالفين للقانون ، وهو مايدخل حسبه في اطار جهود الدولة لاستعادة ثقة المواطن و تحسين صورة الادارة لديه