كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إجراءات جديدة لتخفيف الحصول على الوثائق الإدارية تدخل حيز التطبيق قريبا تطبيقا لسياسة الإدارة في خدمة المواطن. فقد أعلن أمس في هذا الصدد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بالوزارة السيد محمد طالبي انه سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتخفيف الحصول على مختلف الوثائق الادارية. وأضاف خلال حصة ''خدمة عمومية'' التي تبثها القناة الثالثة للإذاعة الوطنية انه ''سيتم الإعلان عن سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصول على الملفات الادارية وذلك خلال الأسابيع المقبلة''. وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن على الخصوص إلغاء وثائق إدارية مطلوبة في ملفي تسليم بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر. وكذا تبسيط الاستمارات التي يجب ملؤها للحصول على هاتين الوثيقتين. وأوضح مسؤول الوزارة الذي رفض إعطاء تفاصيل حول الوثائق التي سيتم إلغاؤها أن الإجراءات تشمل أيضا ''تخفيضا في الآجال'' فيما يخص الحصول على بطاقة تسجيل السيارة (البطاقة الرمادية) ورخصة السياقة. وأكد المسؤول المركزي مواصلة رقمنة الأحوال الشخصية لتشمل جميع بلديات الوطن وكذا تطبيق لاحقا تدابير تهدف الى تحسين استقبال المواطنين في مختلف الإدارات بما فيها تسريح أو تحويل الأعوان غير الأكفاء. وأكد السيد طالبي بالمناسبة إلغاء شهادة الميلاد رقم 12 الخاصة (12 أس) من ملف البطاقة الوطنية واستخلافها بشهادة الميلاد العادية رقم .12 إلا أن الوثيقة الأولى تبقى ضرورية بالنسبة لجواز السفر. يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية سبق لها خلال الأشهر القليلة الماضية أن خففت من إجراءات ووثائق الحصول على جواز السفر وبطاقة التعريف البيوميتريين، حيث تم خفض عدد الوثائق المطلوبة في الملف إلى النصف بعدما كانت مع انطلاق العملية 12 وثيقة. وكان وزير الداخلية السيد دحو ولد قابلية قد أكد منذ توليه حقيبة الداخلية أن القصد من عصرنة الإدارة هو تقريب هذه الأخيرة منه من خلال محاربة أشكال البيروقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على المستويين المحلي والمركزي من حيث النوعية والآجال، وذلك باستعمال التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال ومواصلة تكوين الموارد البشرية العاملة بالإدارة الجزائرية، إضافة إلى اعتماد استراتيجية إعلامية وتحسيسية لفائدة المواطنين.
