لازالت شبكة الطرقات الوطنية العابرة بولاية قالمة، تحصد المزيد من أرواح ضحايا حوادث المرور، بسبب ضيقها وعدم قدرتها على استيعاب الأعداد الهائلة من المركبات التي تعبرها يوميا باتجاه مختلف الولايات المجاورة. وعلى الرغم من الإجراءات الأمنية المتخذة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمةوقسنطينة، والطريق الوطني رقم 21 الرابط بين قالمةوعنابة. إلاٌ أن الإختناق المروري على مستوى هاذين الطريقين الإستراتيجيين، كثيرا ما يساهم في وقوع حوادث مرور قاتلة ومميتة، خاصة بوجود طوابير طويلة من شاحنات الوزن الثقيل التي يفضل سائقوها الهروب من مرتفعات الطريق الوطني رقم 44 الذي يربط ولايتي عنابة وسكيكدة بولاية قسنطينة، وتفضيلهم الطريق الوطني رقم 20 بإقليم ولاية قالمة، التي تبقى فيها شبكة الطرقات فيها بحاجة ماسة إلى مشاريع جادة لتوسيعها وجعلها على الأقل مزدوجة لتخليص مستعمليها من هاجس الإزدحام وحوادث المرور القاتلة. وعلى عكس باقي ولايات الوطن فإن ولاية قالمة لم تستفد خلال الخماسي المنقضي من أية مشاريع لربط الولاية بالطريق السيار عن طريق محاور طرق مزدوجة وكل ما استفادت منه الولاية مجرد وعود يرددها المسؤولو قالمة المحليون وحتى الوزراء منذ عشرية كاملة من الزمن.