تساءلت الامينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عمن يكون المنتفع من تفاقم الأزمة بين الجزائر و الرباط، بينما رات بان أن “المنتفع هم تجار الأسلحة ومحرضي الدول على بعضها البعض والمحرضين على الطائفية “ .ودعت حنون لدى افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي أمس إلى “عدم الرد على الاستفزاز بالاستفزاز”، وقالت “ يجب التحلي بالحكمة و الرشاد وعدم الاستماع لتغاريد جنيات البحر أن من يسمعها يغرق”، وعادت إلى تصريح سابق للرئيس بوتفليقة قال فيه انه “ لا يمكن أن تكون هناك حرب بين الجزائر و المغرب بسبب القضية الصحراوية”.واعتبرت المتحدثة أن “هناك من يريد إخضاع الجزائر إلى النهب الخارجي وهو عدوها” قبل أن تشيد بموقف الخارجية الجزائرية بعدم استدعائها لسفيرها في الرباط ردا على استدعاء المملكة لسفيرها في الجزائر.وقد وجهت المتحدثة تحذيرات من انعكاسات الأوضاع الإقليمية المتوترة على الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرة الى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تريد أن تجعل من الجزائر “دركي المنطقة” بما يورطها في حروب لا مصلحة لها فيها.ورات حنون ان “الجزائر نجت من فوضى ما سمي بالربيع العربي، إلا أنها اعتبرت أنها “مازالت محاصرة بالفوضى و الإرهاب “،كما وافقت رفع ميزانية الجيش الشعبي الوطني المرابط على الحدود ودعت إلى تعزيز قدراته بكل الوسائل لحمايتها، وتحمل مسؤوليته كاملة”. وافادت أن “ الجزائر تمر بمرحلة مفصلية، تميزها الانتخابات الرئاسية”، متسائلة عما تحمله أجندة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في زيارته المرتقبة إلى الجزائر، معتبرة ان موعد الرئاسيات سيتم في ظروف إقليمية تسودها حرب وتكالب وتدخل في الشؤون الداخلية للدول. ووجهت حنون انتقادات لاذعة اتجاه المجلس الشعبي الوطنين ، معتبرة أن “ البرلمان أصبح هيئة خطيرة وعديمة المسؤولية، في معرض تنديدها بإلغاء مكتب المجلس ما لا يقل عن 20 تعديل بخصوص قانون المالية 2014، كما قالت بان مكتب المجلس “ وجه الضربة القاضية لبرلمان هو أصلا غرفة تسجيل”. كما شجبت في القانون تقليص ميزانيات بعض القطاعات على غرار قطاع الصناعة .