توعد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ،موظفي قطاعه والأساتذة المضربين باتخاذ اجراءات ردعية صارمة ضدهم من خلال اقتطاع ايام الاضراب من الرواتب الشهرية وآخذها بعين الاعتبار عند احتساب منحة الأداء التربوي والإداري وذلك على اعتبار انه تم التكفل بكافة المطالب الاجتماعية والمهنية للقاعدة التربوية لاسيما التي تخص صلاحيات الوزارة ، في حين ان مراجعة القانون الاساسي لعمال التربية وتدارك الاختلالات والنقائص غير وارد في الوقت الراهن بحكم تعديله قبل سنتين فقط ،من جهتها وفي الوقت الذي توعدت فيه الوزارة بالخصم من الرواتب دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «اينباف» امس في بيان تحوز «اخر ساعة» على نسخة منه ،الاساتذة المنضوين تحت جناحه بمواصلة الاضراب الذي دعت اليه منذ ثلاثة ايام لمدة اسبوع متجدد اليا، و توسيع رقعته في كل ولايات الوطن على اعتبار ان الاضراب تقول النقابة انه صرخة فئة مظلومة في وجه القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية لما يتضمنه من اجحاف في حق المربين بمختلف الرتب والأسلاك على رأسهم فئة الايلين للزوال ،وصرحت النقابة على لسان مسعود عمراوي الأمين الوطني المكلف بالإعلام في الاتحاد الوطني لعمال التربية «انباف» إن الخصم من الأجور لن يؤثر كثيرا في الأساتذة باعتبار أن أجورهم مجرد منح تنتهي قبل أوانها ،قائلا «إن هذا لن يخيف عمال القطاع» ،وأضاف « نحن مستعدين لكل شئ ونحن مقتنعين بان تحقيق المطالب يحتاج لتضحيات» ،و واصل حديثه قائلا «قانون الخصم واضح ويخضع للتفاوض ونحن على استعداد لذلك» وطالب الوزير بالتكفل بجدية بمطالبهم المتمثلة في التعويضات وطب العمل والخدمات الاجتماعية ،مضيفا أن التصعيد في الأسبوع الثاني للإضراب ضرورة حتمية يفرضها الواقع ما لم تستجب الحكومة للمطالب المشروعة. فطيمة الزهراء عمارة