تحولت محلات بيع الأسماك المتمركزة عبر مختلف أسواق الوطن إلى مجرد ديكور تتزين به هذه الأخيرة، وذلك نتيجة الارتفاع الفاحش للأسعار إذ أضحى المواطن يدير وجهه عن مختلف أنواع السمك المعروضة لينهمك في تقصي أسعار الخضر والفواكه باعتبارها ضرورية فقط ويبقى فكره مشغولا بانخفاض القدرة الشرائية لا سيما العائلات ذات الدخل المحدود. فمن خلال جولة استطلاعية قمنا بها بولاية عنابة وقفنا عند عزوف كبير للمواطنين عن شراء الأسماك ما عدا السردين الذي يستقطب عددا من الزبائن لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة وفي ذات الشأن أجمع معظم التجار على أنهم ليسوا المسؤولين عن ضبط الأسعار وإنما يتحكم فيها ميزان المزاد العلني وتخضع لقانون العرض والطلب حيث يقدر سعر الجمبري 2600 دج للكيلوغرام الواحد الكلامار ب 1800 دج وسمك السارغو ب 900 دج، فضلا عن نوع آخر من الأسماك يطلق عليه إسم الشادمار الذي يقدر ثمنه ب 800 دج، وقد تراوح ثمن سمك لاريني ما بين 500 دج و600 دج والتونة ب 1600 دج أما عن الطبق الذي تمكن أسعاره متوسطي وضعيفي الدخل من شرائه من فترة لأخرى حتى وإن كانت بعيدة فيتمثل في سمك السردين حيث بلغ ثمنه 400 دج للكيلوغرام الواحد. في ذات السياق أعرب العديد من المواطنين الذين صادفناهم بأنهم لا يفكرون بل ولا يتخيّلون حتى أنهم واقفون أمام محلات بيع الأسماك وذلك نتيجة عدم قدرتهم على شرائها إذ باتت عملية اقتنائها منعدمة بالنسبة لمعظم المواطنين لغلائها. وحسب بعض المواطنين فإنه لا غنى عن تناول أطباق السمك رغم بلوغ الأسعار السقف لذا فالبديل هي الأسماك المجمدة التي تنال الحظ الوفير من الإقبال والتي تعرض أيضا بتشكيلة متنوعة تقبل عليها الأسر العنابية بصفة خاصة والعائلات الجزائرية بصفة عامة وهذا ما لاحظناه خلال قيامنا بالجولة الاستطلاعية أين وجدنا سعر الأسماك المجمدة في متناول الجميع يترواح سعرها مابين 400 دج و 450 دج وهذا بالإضافة إلى إمكانية شراء كمية قليلة من الأسماك حسب الرغبة وحسب القدرة الشرائية. ومن جهتنا لمعرفة مصدر هذه الأسماك المجمدة المتواجدة بالأسواق اتصلنا بمصالح مديرية التجارة التي بدورها أكدت بأنه يتم جلب مختلف الأنواع من الأسماك المجمدة من دولتي اسبانيا و الأرجنتين وكما أنها تخضع للرقابة على مستوى الموانئ وكما ارجع ذات المتحدث إلى أن ارتفاع الأسعار يرجع إلى نقص المنتوج بسبب تقلبات الأحوال الجوية التي يعزف الصيادين خلالها الخروج إلى البحر من اجل الصيد بالإضافة إلى أن إستراتيجية الدولة بخصوص التربية المائية قد أثرت على المنتوج. وبالتالي يبقى المواطنون الجزائريون متعطشين لتذوق أطباق السمك بالرغم من أن سواحلنا تزخر بثروة سمكية معتبرة وذلك بسبب الأسعار الجنوبية.