أمر وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة بوضع مدير مؤسسة استشفائية بسكيكدة رفقة خمسة أشخاص بينهم اطارات بقطاع الصحة و مقاولين تحت الرقابة القضائية لحين محاكمتهم بالتهم الموجهة لهم المتعلقة»تبديد أموال عمومية ، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية ، الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة و إساءة استغلال الوظيفة و المشاركة و كان المسؤول قد قام بعقد عدة صفقات مع مقاولين بمجال الحدادة و اشترى مدافئ ، كما اقتنى عتادا صحيا و مخبريا للمستشفى دون أن يتبع الطرق القانونية المعمول بها ، و منح حق الفوز بالصفقات لمقاولين لا تتوفر فيهم الشروط ، ما كان سببا في فتح تحقيق أمني عميق توصل لحقيقة الأمر المرتبطة بالتلاعب بالمال العام و تبديده.وقد استمع قاضي التحقيق ل 20شخصا بينهم المدير و مسيري شركتين ذات مسؤولين محدودة متخصصة في بيع العتاد الصحي ،بخصوص التلاعب بالمال العام و منح صفقات لمقاولين عن طريق المحاباة و عدم اتباع الطريق القانونية في منح المشاريع.