أمر أمس قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة بإيداع كل من مدير مؤسسة الصحة الجوارية (لاميسون مسكين) والمدير المكلف بمتابعة الأشغال ومقاول ومسيري شركتين ذات مسؤولية محدودة متخصصة في بيع العتاد الصحي تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعمال الدعوة واساءة استغلال الوظيفة والمشاركة، فيما تم الافراج عن ثلاثة مقاولين في انتظار المحاكمة. حيثيات القضية تعود حسب خلية الاتصال بالأمن الولائي إلى شهر ديسمبر2013 عندما تلقت الفرقة الاقتصادية والمالية معلومات مؤكدة تفيد بقيام مسؤول مؤسسة الصحة الجوارية بإبرام عدة اتفاقيات وعقود خاصة بأشغال متعلقة بالحدادة وتركيب مكيفات هوائية وكدا اقتناء مدافىء بالإضافة إلى إبرام صفقات مع مؤسسات للعتاد الصحي متعلقة باقتناء عتاد طبي ومخبري بطرق مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به في مجال الصفقات العمومية. وكشفت التحقيقات الميدانية التي قامت بها الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة القضائية عن منح المؤسسة الصحية عدة اتفاقيات وصفقات بطريقة مخالفة للقانون لفائدة مؤسسات ومقاولات خاصة بالرغم عدم أحقيتها لذلك وذلك من خلال تعديل العروض أثناء عملية الفحص والمساس بالقواعد المتعلقة باعتماد مرشحين بتفضيل وانتقاء البعض بصفة غير قانونية ،بالإضافة إلى تنظيم إجراءات وهمية في عملية الاعداد للاستشارات ليتم استدعاء ما يقارب العشرين شخصا بين اطارات وموظفين بمؤسسة الصحة الجوارية للاستماع إلى أقوالهم قبل أن يتم إحالة ملف القضية على الجهات القضائية.