أوفدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لجنة مشتركة مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية لمعاينة جميع الأراضي الفلاحية التي أنجزت عليها سكنات فوضوية و أكواخ بستة أحياء عبر تراب بلدية الحجار بهدف إعداد تقرير مفصل عن وضعية تلك الأراضي ومدى إمكانية التنازل عنها لصالح البلدية لتجسد مشاريع السكنات الريفية التي بقيت معطلة منذ عدة سنوات مما فجر غضب الذين تلقوا وعودا من السلطات المحلية بتسوية وضعيتهم في العديد من المناسبات بين بقاء تلك الوعود جراء انعدام عقار البناء مجرد حبر على ورق ووقوع المسؤولية بين مطرقة المواطنين و سندان القانون الذي يمنع التعدي على الأراضي الفلاحية و تحويلها كعقار للبناء يعرض جميع المعتدين لعقوبات صارمة . و يتعلق الأمر حسب المصادر التي أوردت الخبر بحي مدام بيك وحي الواحات الطاهر الصغير واحد و اثنين ،السكوفي واحد و اثنين .علما أن تحرك السلطات جاء بعد الاحتجاج الذي أقدم على شنه سكان حي مدام بيك الأسبوع الفارط مما دفع بالوالي بعد دراسة الوضع مع السلطات الوصية و إطلاعه على أسباب تأجيل إنجاز السكنات الريفية التي يتعدى عددها 300وحدة سكنية برفع الانشغالات إلى مصالح وزارة الداخلية نهاية الأسبوع الفارط مما انجر عنها إصدار قرار بإبقاء لجنة مشتركة مع وزارة الفلاحة تتكون من إطارات من الوزارتين للوقوف على الوضع الذي بات يهدد بانفجار وشيك جراء تراكم الوعود و انعدام الحلول .
