كشف أوّل أمس، المدير العام للأمن الوطني علي تونسي عن قدوم لجنة دولية مهتمّة بحقوق الإنسان في الجزائر والإطّلاع على مدى الالتزام بالقوانين الدولية، مصرّحا في سياق آخر أنّ مديرية الأمن جنّدت أكثر من 150 ألف شرطي في المخطّط الأمني الخاص بفصل الصيف. خلال زيارة العمل والتفقّد التي قادته إلى وهران، بعد ولايتي معسكر وسيدي بلعباس، والتي أشرف فيها على افتتاح مقّر لمركز الأمن الحضري ببلدية مسرغين، أفاد المدير العام للأمن الوطني علي تونسي بأنّ لجنة دولية لمراقبة حقوق الإنسان ستحلّ بالجزائر خلال الأسابيع المقبلة، دون أن يدلي بأيّ تفاصيل أخرى، مؤكّدا في ذات السياق أنّها زيارة عادية تدخل في إطار الزيارات المعتادة لهذه اللّجان، والتي "ستطلعها الشرطة الجزائرية على مدى احترامها للقوانين الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان وعصرنة القطاع"، وفي إطار محاربة الجريمة والسهر على حفظ الأمن وسلامة المواطنين، ذكر علي تونسي أنّه تمّ تسخير أكثر من 150 ألف شرطي لإنجاح المخطّط الأمني لهذه الصائفة مضيفا أنّ مصالحه تسعى لرفع عدد عناصر الشرطة إلى 200 ألف لتحقيق تغطية أمنية أوسع، وأشرف علي تونسي على تدشين مقّر جديد للأمن الحضري بمسرغين، وهي البلدية التي يقيم بها أكثر من 25 ألف نسمة بنسبة تغطية شرطي لكلّ 149 مواطن، وأوضح المدير العام للأمن أنّ برنامج التغطية الأمنية الشاملة والشرطة الجوارية، جار تطبيقه على أحسن ما يرام من قبل الولاة. وفي شأن آخر وفيما يخصّ ملابس الشرطة الصيفية التي تمّ تجريبها على مستوى أربع ولايات رائدة العام الماضي، فقد صرّح علي تونسي أنّه سيتّم تعميمها بعد عامين مع مراعاة فصول السنة والخصائص الطبيعية لجهات الوطن، مرجعا عدم ظهورها هذا الموسم إلى اعتبارات خاصّة.