علمت " صوت الأحرار " من مصادر متطابقة بأن وزارة التجارة قد أمرت مصالحها في مختلف الولايات على ضرورة الرفع من مستوى التدخلات ومراقبة كافة السلع والمنتوجات والمعروضات خاصة تلك المستوردة وكذا التأكد من الفواتير والجهات التي تكون من وراء إدخالها إلى السوق الجزائرية . وفي هذا الصدد أشارت ذات المصادر إلى أن الكثير من محلات التجزئة عبر الوطن كانت محل زيارات مفاجئة ، مؤخرا ، من قبل فرق خاصة متكونة من أعوان قمع الغش وكذا فرق الجودة ومراقبة الأسعار مرفوقين بمصالح الضرائب من أجل مراقبة السلع والمعروضات والتأكد من الفواتير والجهات التي تكون وراء تسويق هذه السلع وكذا الشركات محل استيراد هذه السلع . تحرك مصالح وزارة التجارة حسب المصادر ذاتها جاء بعد أن عرفت الكثير من مناطق الوطن وفي أسواقها الداخلية غزو المئات من السلع ومن مختلف الأنواع ، تسوق من قبل شبكات وجهات مجهولة ، منها ما يجرح الحياء العام وكذا الوقوف على مواد استهلاكية تمس بصحة الأطفال من خلال تسويق حلويات تحمل أشكال أدوية خطيرة في تطابق كبير يبعث العديد من علامات الاستفهام والتعجب ، إضافة إلى الانتشار الكبير لمصقات مدرسية موجهة خصوصا لأطفال المدارس تروج للصليب والنجمة السداسية ، زيادة إلى ملصقات تحمل صورا لفتيات إنتحاريات و سلع أخرى عبارة عن مواد تجميل وروائح وملابس تروج في حرية تامة دون حسيب أو رقيب ، في الوقت الذي تذهب فيه تأكيدات جهات طبية على أن مسببة لأمراض سرطانية . الحملة التي تقودها مصالح وزارة التجارة تهدف حسب ذات المصادر إلى التضييق على تجار التجزئة كمرحلة أولى من أجل سحب كل هذه السلع والمواد الاستهلاكية من السوق في أقرب الآجال باعتبارها عرفت انتشارا كبيرا في أغلب مناطق الوطن ، لتكون المرحلة الثانية هي معرفة مصدر التسوق الأول و منها العمل من أجل وضع اليد على الشبكات الكبيرة التي تغرق السوق الوطنية وتكون من وراء ظاهرة تسويق هذه السلع والمنتوجات التي منها ما يجرح الحياء العام أو تلك التي تعتبر خطرا على الصحة العامة بشكل أو بآخر .