تنظر محكمة الجنايات لمجلس قضاء بجاية في الدورة الجنائية القادمة، في قضية حساسة تتعلق بتبديد أزيد من 146 مليار سنتيم، تورط فيها مسؤولون سابقون من ولاية وبلدية بجاية في عهد المندوبيات التنفيذية، هذه الفضيحة تتمثل في ابرام صفقات بالتراضي دون المرور عبر المناقصات مثلما يقتضيه القانون، والغش في انجاز العديد من المشاريع واستغلال السلطة للتأشير على فواتير مضخمة انطلاقا من سنة 1995. وتعود حيثيات هذه القضية الى تلقي وزير العدل، رسالة مجهولة تبلغه بأعمال مضرة بالاقتصاد الوطني على مستوى بلدية بجاية، فأمرت النيابة العامة بفتح تحقيق للتأكد من ذلك، وتوصلت التحريات إلى أن الأمر يتعلق ب 128 صفقة عمومية أبرمها المسمى (ق. إ) خلال فترة توليه منصب رئيس المندوبية من 04/10/1995 الى اكتوبر 1997 مع عدة مؤسسات خاصة وعمومية تقدر قيمتها ب 85،523.036.469.1 دج، وذلك باستعمال طريقة التعاقد بالتراضي خلافا لما ينص عليه المرسوم 434 المؤرخ في 09/11/1991 المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يجعل من هذه الطريقة استثناء. واتضح ان الصفقات تمت عن طرف اداريين منهم رئيس الإدارة المحلية السيد (أ. إ)، رئيس دائرة بجاية (ب. م) ورئيس الإدارة والتنظيم السيد (ل. ع) ورؤساء الدوائر (ق. ب) و(و. م) ورئيس الدائرة السابق (ح.ح). وعند سماع الإداريين المذكورين أعلاه، اكدوا أنهم صادقوا عليها وهم على علم بأنها أبرمت عن طريق التراضي، باستثناء رئيس الدائرة السابق السيد (ح. ح) الذي أكد رفضه ومعارضته للمصادقة على الصفقات المرسلة إليه، على اساس أنها كانت مخالفة للتشريع المعمول به. أما رئيس المندوبية فأكد أن ابرامه لهذه الصفقات عن طريق التراضي، كان بعد الاستشارة ودون مخالفة للقانون وبحجة ان طريقة التعاقد هذه كانت الانسب للتدهور العمراني ورد الاعتبار للمدينة. وعند سماع المقاولين اكدوا أن استفادتهم من المشاريع كانت بدون امتياز ودون ان يكون لهم دخل في التعاقد. وبعد التحقيقات الأولى المقدمة الى النيابة، فتح تحقيق قضائي ضد رئيس المندوبية السابق (ق. ا) وكل من تورط معه، بتهمة ابرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به وتبديد الأموال العمومية، وبعد الاستدعاء الذي وجه الى هذا الأخير، رفض الامتثال، فتم استعمال القوة العمومية لإحضاره وأودع الحبس الاحتياطي.
