كشفت مصادر وصفت بالموثوقة أنه سيعلن اعتماد حزبي عمارة بن يونس والمرشح للرئاسيات الأخيرة محمد السعيد نهاية جويلية الجاري، وأكدت من جهة أخرى أن الرجلين يكونان قد تلقيا وعودا جدية من أعلى مستوى في السلطة لتمكينهما من النشاط في إطار الشرعية، ولم تشر ذات المصادر إن كان الأمر يعني فقط تشكيلتي عمارة بن يونس ومحمد السعيد أم كل ملفات تشكيل أحزاب جديدة التي أودعت من قبل بعض الشخصيات على غرار رئيس الحكومة الأسبق سيد أحمد غزالي. أكدت مصادر موثوقة تناقلها الموقع الاليكتروني "كل شيء عن الجزائر" أنه سيتم منح الاعتماد الرسمي لحزبي عمارة بن يونس، الوزير السابق ومدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة بفرنسا، و بلعيد محند السعيد، المدعو محمد السعيد المرشح السابق للرئاسيات، نهاية شهر جويلية الجاري، كما أشار ذات المصدر إلى أن عملية منح الاعتماد هذه جاءت بقرار مباشر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث قدم هذا الأخير وعدا إلى كل من عمارة بن يونس و محمد السعيد أياما قبل انطلاق حملته الانتخابية الأخيرة للرئاسيات الأخيرة. وقالت نفس المصادر أن عمارة بن يونس باشر التحضير لاستلام اعتماد حزب الاتحاد الديمقراطي الجمهوري، و الذي كان ينتظره منذ سنوات، إلا أن أطرافا، و التي لم تذكرها نفس المصدر بالاسم، كانت وراء عدم تمكن بن يونس في كل مرة من اعتماد حزبه رسميا، وأشارت إلى أن عمارة بن يونس شدد لهجته مع المقربين من رئيس الجمهورية، خلال نشاطه في حملة الرئيس لعهدة رئاسية ثالثة، و ساومهم مقابل اعتماد حزبه رسميا بعد الانتخابات، علما أن عمارة بن يونس الوزير السابق للصحة، والقيادي والنائب المنشق عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، يوصف بالمؤيد للرئيس بوتفليقة وسانده على مر السنوات الأخيرة، خاصة بعدما خرج الأرسيدي عن صف الرئيس والتحق مجددا بالمعارضة وتحوله إلى عدو لدود لرئيس الجمهورية. وكان محند السعيد بلعيد، المعروف باسم محمد السعيد الذي نافس بوتفليقة على منصب الرئاسة في الاستحقاق الرئاسي الأخير قد أعلن عن تشكيل حزب العدالة والحرية، بعد رفض السلطة اعتماد حزب الوفاء للدكتور أحمد الطالب الإبراهيمي والذي كان أمينا عاما له، وكان محمد السعيد قد صرح للصحافة في التاسع من جوان المنصرم أنه يعول على التصريحات الأخيرة لوزير الدولة وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني الذي أكد بأن السلطات لا تمانع من اعتماد أحزاب جديدة متى استوفت الشروط القانونية المطلوبة، وأوضح محمد السعيد في نفس السياق أنه قد حرص على نظافة ملفات كل الأعضاء المؤسسين لحركته الجديدة، وهو يحكم على الأفعال لا على الأقوال ويفضل انتظار نهاية جويلية الحالي ليصدر حكمه. للعلم رفضت السلطات منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى سدة الحكم في أفريل 99 اعتماد أحزاب جديدة، ورفضت مصالح نور الدين يزيد زرهوني العديد من ملفات التي تقدمت بها شخصيات معروفة على غرار الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيس الحكومة السبق سيد أحمد غزالي، ويجهل هل السلطات سوف تقتصر الأمر على اعتماد حزبي عمارة بن يونس ومحمد السعيد، أم ستفتح الباب على مصرعيه أمام باقي المشاريع الأخرى بما في ذلك "حركة الدعوى والتغيير" التي أنشأها المنشقون عن حركة مجتمع السلم بقيادة الوزير السابق للصناعة عبد المجيد مناصرة.
