حذر الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم من تبني أنظمة ديمقراطية لا تراعي خصوصيات وثقافة المجتمع الجزائري اعتمادا على وصفات جاهزة يقدمها الغرب، كما دعا إلى تقييم موضوعي لتجربة التعددية السياسية في الجزائر التي جاءت مع دستور 1989 انطلاقا من تصويب الاعوجاج الذي تخلل مسار التعددية عن طريق الحوار والنقاش البناء. قال بلخادم في تدخله خلال ندوة فكرية نظمها حزب جبهة التحرير الوطني نهاية الأسبوع الفارط حول موضوع التعددية السياسية في الجزائر التجربة والآفاق "علينا أن نقيم هذه التعددية بأكبر قدر من الموضوعية، كما أن التجربة تستحق التقييم بالإبقاء على ما هو جيد وتقويته وتصحيح ما دون ذلك". وفي ذات السياق أكد بلخادم أنه يتعين علينا مناقشة التجربة الجزائرية منذ 1989 وماذا ينبغي أن نعتمد من أساليب لتصحيح النقائص المسجلة "في ممارستنا للديمقراطية في الجزائر من خلال المؤسسات سواء تعلق الأمر بالنقاش داخل البرلمان بغرفتيه أو بالتعددية في تسيير شؤون الجماعات المحلية ومدى نجاحها". كما تطرق بلخادم في كلمته إلى التعددية بمفهومها الواسع متسائلا، إن كان هناك مقابلا لهذه التعددية في المجال الإعلامي وهل تملك الجزائر صحافة رأي وأخرى تغطي الخبر وثالثة تحقق وغيرها، كما تساءل أيضا حول إمكانية الحديث عن تعددية نقابية أم الاكتفاء بنقابة واحدة أو الذهاب إلى تعددية نقابية؟ وأشار بلخادم في كلمته أن موضوع ندوة يندرج في إطار التكوين السياسي للحزب من خلال مناقشة سلسلة من المواضيع من اجل التحضير لمشاريع اللوائح استعدادا للمؤتمر التاسع. وعلى صعيد آخر ذكر بلخادم أن الحزب ينوي تقديم اقتراحات بشأن مراجعة قانون الانتخابات والقانون الخاص بالأحزاب السياسية وقانون البلدية وقانون الولاية وقانون الإعلام. ودعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مؤكدا أن التعددية تختلف من بلد إلى آخر بسبب عدة عوامل أهمها الوعاء الثقافي لكل مجتمع، مشيرا إلى أن وصفة الغرب المقدمة إلى دول العالم الثالث في الديمقراطية غير صالحة بالضرورة في المجتمع الجزائري. واعتبر بلخادم أن التعددية في الجزائر لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب واستدل في ذلك بعدم وجود صحافة الرأي، وأضاف أن بين إعطاء الخبر وإبداء الحكم مسافة ينبغي أن توضح، مشددا على ضرورة أن يكون لكل حزب صحيفته الناطقة بلسان حاله لإبراز مواقفه والتعبير عن وجهات نظره، وأضاف المتحدث أن هذه الندوات والأيام الدراسية ستسمح باستخراج لب اللوائح التي ستطرح على الهيئة التنفيذية والمجلس الوطني، إضافة إلى القواعد النضالية قبل أن ترفع إلى المؤتمر للبت فيها.