دعا الأمين العام للهيئة التنفيذية لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم نهاية الأسبوع الماضي بالجزائر العاصمة الى ''تقييم موضوعي'' لتجربة التعددية السياسية في الجزائر التي جاءت مع دستور 1989 . وقال بلخادم في تدخله بمناسبة ندوة فكرية نظمها الحزب حول موضوع التعددية السياسية في الجزائر التجربة والآفاق: ''علينا أن نقيم هذه المسيرة (التعددية) بأكبر قدر من الموضوعية''مضيفا ان التجربة ''تستحق التقييم بالإبقاء على ما هو جيد وتقويته وتصحيح ما دون ذلك". وفي ذات السياق أكد بلخادم انه يتعين علينا مناقشة التجربة الجزائرية منذ 1989 وماذا ينبغي أن نعتمد من أساليب لتصحيح النقائص المسجلة ''في ممارستنا للديمقراطية في الجزائر من خلال المؤسسات سواء تعلق الأمر بالنقاش داخل البرلمان بغرفتيه أو بالتعددية في تسيير شؤون الجماعات المحلية ومدى نجاحها". كما تطرق بلخادم في كلمته إلى التعددية بمفهومها الواسع متسائلا ''إن كان هناك مقابلا لهذه التعددية في المجال الإعلامي وهل تملك الجزائر صحافة رأي وأخرى تغطي الخبر وثالثة تحقق وغيرها". كما تساءل أيضا حول ''إمكانية الحديث عن تعددية نقابية أم الاكتفاء بنقابة واحدة أو الذهاب إلى تعددية نقابية". وأشار بلخادم في كلمته أن موضوع ندوة اليوم يندرج في إطار التكوين السياسي للحزب من خلال مناقشة سلسلة من المواضيع من اجل التحضير لمشاريع اللوائح استعدادا للمؤتمر التاسع. على صعيد آخر ذكر بلخادم أن الحزب ''ينوي تقديم اقتراحات بشأن مراجعة قانون الانتخابات والقانون الخاص بالأحزاب السياسية وقانون البلدية وقانون الولاية وقانون الإعلام". من جهة أخرى حلل المتدخلون في هذه الندوة --ذات الطابع الأكاديمي-- مجموعة من المفاهيم المتصلة بالتعددية السياسية في الجزائر كتكوين الأحزاب و المشاركة الشعبية في الانتخابات وبناء المؤسسات والتنشئة السياسية وغيرها.