الجزائر تقترح إنشاء صندوق استثماري مع تونس

في أعقاب قرار المرزوقي بتسهيل الإقامة للجزائريين

اقترحت الجزائر، أمس، تأسيس صندوق مشترك مع تونس لدفع الاستثمار الثنائي وصياغة منظومة قانونية ثنائية لتسهيل تمركز الشركات في البلدين، وتأتي هذه المبادرة في أعقاب الخطوة الإيجابية التي خطتها تونس مع الجزائر قبل أيام عندما قررت تسهيل الإقامة للجزائريين الراغبين في العيش في تونس.
وأكد رئيس الجانب الجزائري في الغرفة التجارية التونسية الجزائرية منصف عثماني خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة التونسية أمس تحت عنوان »الشراكة التونسية الجزائرية، الفرص ومجالات التجسيم« أهمية ضبط قائمة مشاريع أولية في كل القطاعات والمجالات لتشجيع الشركات على الاستثمار في تونس والجزائر.
وشدد على ضرورة توفير ضمانات لفائدة المستثمرين في البلدين وتعزيز التعاون من أجل إرساء شراكة أقوى بين البلدان المغاربية بما يجعل منها نقطة جذب لأصحاب الأعمال من الداخل والخارج. وبغرض إعطاء دفع قوي للاستثمار بين البلدين وغزالة كل العقبات التي تحول دون تحقيق شراكة فاعلة بين الجزائر وتونس اقترحت الجزائر خلال أشغال الورشة تأسيس صندوق استثماري بين البلدين يعمل على ضمان مرونة أكبر في المنظومة القانونية لتمركز الشركات استثمارية في الجزائر وتونس.
وتأتي هذه المبادرة الجزائرية باقتراح صندوق يسهل الاستثمارات بين البلدين في أعقاب الخطوة الإيجابية التي خطتها تونس مع الجزائر قبل أيام عندما قررت تسهيل الإقامة للجزائريين الراغبين في العيش في تونس، في خطوة تعكس الطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه العلاقات بين الجزائر وتونس سواء في بعديها السياسي أو الاقتصادي وهو ما يستنتج من خلال مختلف اللقاءات والمباحثات السياسية التي جمعت بين المسؤولين في البلدين الأهمية التي يوليها الطرفان لاستشراف آفاق هذا التعاون وبلورة أنجع الصيغ والآليات لإعطائه الدفع المنشود وإثراء مضامينه وتنويع مجالاته في نطاق شراكة فاعلة ودائمة تستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل.
وكانت الجزائر وتونس قد وقعتا خلال السنة الماضية على 12 وثيقة تخص التعاون في القطاعات الاقتصادية والثقافية والخدماتية من أبزرها اتفاق التعاون بين الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار والوكالة التونسية للاستثمار الخارجي الذي من شأنه دعم وترقية الاستثمارات بين الدولتين علما بأن حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر قد بلغ عام 2010 حوالي 600 مليون دولار أي بزيادة تقدر 5.6 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2009 فيما تشير تقديرات سنة 2011 إلى بلوغ قيمة المبادلات التجارية بين البلدين نحو 700 مليون دولار.