الجزائر-تونس: الدعوة إلى اعداد منظومة قانونية لتسهيل تمركز الشركات في كلا البلدين

دعا منصف سعيد عثماني رئيس الجانب الجزائري في الغرفة التجارية المشتركة التونسية الجزائرية اليوم الاثنين إلى " ضرورة اعداد" منظومة قانونية " تسمح بتمركز "الشركات الجزائرية والتونسية في كلا البلدين" وانشاء " صندوق مشترك لبعث الاستثمارات.
ولدى تدخله امام المشاركين في اشغال ورشة العمل الفنية حول موضوع "الشراكة التونسية الجزائرية " المنعقدة بتونس اكد عثماني " اهمية ضبط " قائمة مشاريع أولية في كل القطاعات والمجالات" لتشجيع "الشركات على الاستثمار في كل من تونس والجزائر مشددا على "اهمية توفير ضمانات" لفائدة المستثمرين من الطرفين" ودفع التعاون" قدما إلى الامام" للتوصل إلى إرساء شراكة قوية" بين البلدان المغاربية.
واستعرض مختلف القطاعات النشطة في الجزائر التي يمكن لرجال الاعمال التونسيين الاستثمار فيها على غرار صناعة وتركيب السيارات والمواد الصيدلية والبناء والكهرباء وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات و الصناعات الغذائية وقطاع الصيد البحري. ومن جانبه ابرز الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بلنوار الحاج الطاهر ان الحجم السنوي للمبادلات التجارية التونسية الجزائرية يقدر بحوالي مليار دولار واصفا هذا الرقم ب "الضعيف "مقارنة بحجم العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وحاجات كل منهما الاقتصادية والتجارية.
و أوضح ان الغاية من تنظيم هذه الورشة هو" التعريف بإمكانات "الاستثمارات في الجزائر في مختلف القطاعات" والتعرف "على الفرص المتاحة لاقامة مؤسسات ومشاريع مشتركة في كل من تونس و الجزائر وكذلك" تسليط الضوء" على بعض الاشكاليات والصعوبات التي حالت دون تطور العلاقات الاقتصادية الثنائية. وبين ان التوجهات الاقتصادية للجزائر "منصبة "منذ سنوات على " ترقية" مختلف القطاعات الانتاجية خارج المحروقات وهو ما من شانه ان" يفتح افاقا جديدة " في مجال التعاون وتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وترقية المبادلات التجارية.
ولدى تطرقه لظاهرة التهريب افاد بلنوار أن أكثر من ربع المبادلات التجارية بين تونس والجزائر تتم عبر التهريب اوالسوق السوداء الامر الذي" يضر كثيرا " بفرص الاستثمار.