قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، إن المناخ العام في الدستور الجديد هو إيجاد توازن بين السلطتين التنفيذية، ممثلة فى رئيس الجمهورية والحكومة والسلطة التشريعية، ممثلة فى البرلمان، بحيث لا يكون رئيس الحكومة كما كان في الماضي سكرتيراً عند رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن سلطات الرئيس لن تكون فيها زيادة عن الموجود بل سيتم تقليصها، مضيفا أن هناك نقاشاً يدور داخل الجمعية حول ضرورة أن تحصل الحكومة على موافقة الأغلبية البرلمانية عند تشكيلها أى تحصل على ثقة البرلمان حتى تستطيع أداء عملها . وأضاف عبد المجيد، فى تصريحات له، أنّ لجنة نظام الحكم التي تتولى صياغة مواد السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية ستتلقى صياغات مبدئية فى نهاية الأسبوع الحالى من اللجان الثلاث المنبثقة منها حول العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، وستقوم بعرضها على أعضاء اللجنة جميعهم لأخذ موافقتهم عليها، متوقعاً أن تنتهى اللجان الخمس بالجمعية من عملها فى نهاية الأسبوع المقبل، لتبدأ بالتوازى معها لجنة الصياغة لضبط صياغة مواد الدستور بشكل نهائى . وتابع قائلا، يمكن أن تبدأ الجلسة العامة مناقشة مواد الدستور والتصويت عليها فى الأسبوع الأخير من شهر رمضان، وإذا لم يتيسر ذلك ستبدأ بعد العيد، وستعقد جلسات يومية، لافتاً إلى أنّ لجنة إعداد الدستور ستحتاج إلى عشر جلسات في المتوسط للانتهاء من إقرار مواد الدستور بشكل نهائى، ثم ترفع الجمعية مشروع الدستور الذى انتهت إليه للرئيس، وتطلب منه عرضه على الشعب للاستفتاء فى يوم معين تحدده الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور. في سياق آخر، قال مسؤول وشهود عيان، إن تفجيرا جديدا وقع أمس في خط الغاز الطبيعي المؤدي من مصر لإسرائيل وهو الحادث الخامس عشر الذي يستهدف الخط منذ فيفري من العام الماضي، وقال الشهود إن ألسنة اللهب ارتفعت لنحو 20 مترا في منطقة الخروبة شرقي مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث وقع التفجير الجديد. وقال مسؤول في شركة الغازات البترولية والطبيعية »غاسكو« التي تدير الخط، إنّ اللّهب ناتج عن بقايا غاز في إشارة إلى أن ضخ الغاز لإسرائيل متوقف منذ التفجير السابق، وأضاف شاهد إن القائمين بالتفجير وضعو عبوة ناسفة أو أكثر تحت الخط المدفون في الرمال ثم فجروها. وفي بعض العمليات استهدف القائمون بالتفجيرات محطات للضخ مما جعل مصر تزيد الحراسة على المحطات، ومنذ سنوات أبدى مصريون كثيرون معارضة لتصدير الغاز لإسرائيل في وقت أفادت فيه تقارير بأن جارة مصر الشمالية اشترت الغاز المصري بسعر رخيص تم تثبيته لسنوات طويلة. وفي الشهر الماضي عوقب وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق سامح فهمي وحسين سالم رجل الأعمال المصري الذي كان مقربا من الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن 15 عاما لكل منهما بتهم تتصل باتفاق الغاز مع إسرائيل الذي قالت النيابة العامة إنه كان سببا في إهدار ملايين الدولارات على مصر.