تعقد الجمعية التأسيسية لدستور مصر الجديد اجتماعها بمجلس الشعب مساء يوم الاربعاء لانتخاب اللجان التى تتولى وضع وكتابة مواد الدستور وذلك رغم انسحاب ممثلي ابرز مؤسسات الدولة وعدد كبير من القوى السياسية والشخصيات منها. واكدت مصادر برلمانية إنه سيتم خلال الاجتماع عرض جميع الأمور الخاصة بانسحاب أعضاء الجمعية وجهود المصالحة التى بذلت لمحاولة تقريب وجهات النظر مشيرة الى انه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية بسبب الانسحابات فمن المتوقع ان يتم دعوة البرلمان بغرفتيه لعقد جلسة مشتركة لبحث هذا الموضوع. و اعلن نحو 25 عضوا يمثلون مؤسسات محورية مثل الأزهر والكنيسة القبطية الارثوذكسية والمحكمة الدستورية العليا واحزابا سياسية وشخصيات انسحابهم من الجمعية مما يوحي حسب ملاحظين بعرقلة صياغة الدستور وربما تاجيل العملية الى بعد ما تسفر عليه الانتخابات. وتنتقد قيادات جماعة الاخوان المسلمين مواقف القوى السياسية الرافضة لتشكيلة الجمعية التأسيسية للدستورالحالية / 50 من البرلمان و 50 من خارجه / وترى انها تحاول " عرقلة انتقال السلطة وإنهاء المرحلة الانتقالية خوفا من صعود التيار الإسلامي" فيما يعتبر المنسحبون ان الاخوان يحاولون من خلال هيمنتهم على الجمعية التاسيسية "صياغة دستور يعبر عن نظرة احادية ". وافادت مصادر صحفية نقلا عن الأمين العام لمجلس الشعب المصري أنه وصل للجمعية التأسيسية طلبات رسمية من12 عضوا للانسحاب منها مؤكدا أن عدد الأعضاء طالما كان فوق ال50 بالمائة فإن إجتماعات الجمعية التأسيسية تكون صحيحة وأنه يمكن تصعيد الأعضاء الإحتياطيين مكان المنسحبين . و قال المنسق العام لأحزاب التحالف الديمقراطي من اجل مصر الذي يتكون من عدة احزاب كحزب الحرية والعدالة وحزب الوفد أنه في ظل إصرار الأزهر والكنيسة علي الإنسحاب من الجمعية التأسيسية يستحيل خروج دستور جديد للبلاد مطالبا بحل هذه الأزمة التي تواجه الجمعية التأسيسية. وتاكيدا لرفضهم لتشكيلة الجمعية التاسيسية اعلن مثقفون وجامعيون مختصون في القانون الدستوري وممثلو المجتمع المدني وبعض القوي السياسية عقد اجتماع اليوم لانشاء "لجنة تأسيسية بديلة" لصياغة الدستور الجديد لمصر .
