أبلغ الوزير السابق للأشغال العمومية، عمر غول، قيادة حركة مجتمع السلم قرار استقالته بشكل رسمي من صفوف الحزب، ولم تنفع كل محاولات أبو جرة سلطاني في إقناعه بالعدول عن هذا الخيار. في غضون ذلك دعا رئيس مجلس الشورى، عبد الرحمان سعيدي، رئيس »حمس« إلى تحمّل مسؤوليات الأخطاء التي ارتكبتها طيلة السنوات التي تولى فيها قيادة الحركة . لم ينتظر عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم، الوزير السابق للأشغال العمومية، عمر غول، موعد انعقاد الدورة العادية لأعلى هيئة بين مؤتمرين المقرّرة غدا الجمعة ليُقدّم توضيحات بشأن صحة ما يجري الحديث عنه حول مشروع حزبه الجديد، حيث قدّم استقالته رسميا إلى رئيس الحركة أمس الأوّل خلال اجتماع للمكتب التنفيذي الوطني رفقة عضو المكتب المكلف بالإدارة والمالية النائب الحالي بالمجلس الشعبي الوطني أحمد لطيفي الذي كان إلى وقت قريب أحد أقرب مقرّبي سلطاني . وكان ضمن جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي الذي استُدعي إليه غول هو الاستماع إليه لمحاولة رأب الصدع وإقناعه بالعدول عن موقفه بتطليق الحركة، لكن أبو جرة سلطاني تفاجأ بتلقي الاستقالة مكتوبة من طرف العضوين القياديين. وذكرت مصادر من داخل »حمس« أن مسؤولها الأوّل حاول بكل الوسائل إقناع المعني بالأمر دون جدوى على الرغم من أنه أعلن استعداده لتقديم مزيد من التنازلات لإرضائه، لكن عمر غول أخبره بأن قراره »نهائي ولا رجعة فيه «. واللافت أن حركة مجتمع السلم تفادت الإعلان عن هذا القرار رغم أنها حرصت في كل المناسبات التي ينعقد فيها المكتب التنفيذي الوطني على إرفاقه ببيان توضح فيه أهم ما خرج به المجتمعون، ولكن هذه المرة حرصت على عدم زيادة حجم النزيف خاصة وأن الحزب مقبل على دورة حاسمة لمجلس الشورى يتوقع أن يدفع فيها أبو جرة سلطاني الثمن غاليا، ولا يستبعد أن يتزايد عدد المطالبين برحيله واستقالته . وظهر التأثر واضحا على رئيس مجلس الشورى، عبد الرحمان سعيدي، الذي تأسّف كثيرا لهذا الرحيل، متوقعا أن تكون له تداعيات على مستقبل الحركة، وقد خرج عن هدوئه المألوف عندما أكد أمس في اتصال مع »صوت الأحرار« بأنه »إذا كانت مسؤوليات القيادات في حزبنا متفاوتة، فإن رئيس الحركة هو المسؤول الأوّل على ما يحصل وعليه أن يتحمّل مسؤولياته كاملة ..«. واعتبر سعيدي أنه من غير المعقول أن تشهد »حمس« نزيفا حادا لإطاراتها وانشقاقيان في ظرف لا يقل عن خمسة أعوام، في إشارة منه إلى العهدة الحالية للرئيس أبو جرة سلطاني، وحذّر في الوقت نفسه من عواقب ما يحصل خاصة وأنه وصف استقالة عمر غول بأنه نتاج »أزمة قيادية وجرح في العمق أصاب حركتنا«. وشرح المتحدّث أن انشقاق عبد المجيد مناصر كان بمثابة عملية جراحية استنزفت »حمس«، ليشدّد بأن رحيل عمر غول أخطر من سابقيه »فهذا انشقاق هادئ. تغييراته سوف لن تظهر إلا مع مرور الوقت أمام احتمال انضمام مزيد من الإخوة إلى مشروعه الجديد«. وكان حديث سعيدي أشبه بدعوة صريحة إلى سلطاني من أجل رمي المنشفة، حيث رجّح أن تحمل دورة مجلس الشورى المقررة يوم غد مزيدا من التداعيات قد تصل إلى حدّ مطالبة رئيس الحركة بالاستقالة. وإلى جانب اعتراضه على طريقة التعامل مع قضية الوزير غول فإن عبد الرحمان سعيدي صرّح ل »صوت الأحرار« أنه قبل الحكم على قرارات الدورة الطارئة لمجلس الشورى الوطني المنعقدة يومي 18 و19 ماي الماضي »يتوجب التأكيد على أن توقيت عقدها كان خطأ كبيرا ورئيس الحركة هو من يتحمّل المسؤولية في ذلك لأن جرح الهزيمة في التشريعيات لم يندمل بعد«، واستدلّ بأن »الأعضاء الذين قدموا من 30 ولاية لم نحصل فيها على مقعد واحد كانوا مصدومين ولذلك لم يكن معقولا عقد تلك الدورة في مثل تلط ظروف«. واعترف محدّثنا بأنه حصلت الكثير من المناوشات في تلك الدورة الاستثنائية »لأن الوضع داخل الحركة كان يغلي«، متسائلا: »لماذا الاستعجال؟ أتعتقدون أنه معقول أن نعاود إدراج نتائج التشريعيات في دورة الغد؟«، ثم أوضح: »كان لا بدّ الانتظار حتى تهدأ الأعصاب وتتوفر لدينا المعطيات حول التجاوزات«، ولذلك لخّص محدّثنا ما يجري في »حمس« بكونه »يعكس غياب رؤية وضعف في معالجة المشكل من طرف رئيس الحركة«، بالإضافة إلى »غياب التقدير القيادي« على حدّ تعبيره.