أكد وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام والقيادي البارز في حركة النهضة، أن الحكومة الحالية بقيادة الحركة التي تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية ستستمر في الحكم لسنوات طويلة قادمة في تونس، وأعرب عبد السلام في تصريحات أدلى بها في اجتماع لأعضاء الحركة عقد في منطقة حمام سوسة في الساحل الشرقي ليلة أول أمس عن يقينه بأن الشعب التونسي سيفوض حزب حركة النهضة للحكم من خلال انتخابات حرة ونزيهة. واعتبر الوزير أن الحكومة الحالية تعد الأقوى في تاريخ تونس الحديث بعد الاستقلال لأنها بنت شرعيتها من خلال الاستحقاق الانتخابي ونتائج صناديق الاقتراع، وشدد على أن الحكومة ماضية في إبعاد أزلام النظام السابق من الحياة السياسية ومن مواقع القرار السياسي عازمة على تطهير الساحة السياسية والإدارية والإعلامية من رموز الفساد عبر تفكيك هذه المنظومة، مبينا أنه تمت إحالة عدد مهم من ملفات الفساد الإداري والمالي في وزارة الشؤون الخارجية إلى القضاء. كما أكد عبد السلام، أن الحكومة لا ترغب في السيطرة على وسائل الإعلام لكنها في المقابل لن تسمح للإعلام بأن يتحول إلى منابر معادية لعمل الحكومة مؤكدا استمرارية صورة تونس المشرفة في الخارج رغم محاولة البعض إشاعة صورة قاتمة عن الوضع في البلاد. كما أبرز الوزير، أن الحكومة تمتلك ما يكفي من العزم والكفاءة لتسريع نسق الإصلاحات وتحقيق أهداف الثورة حيث بدأت في تنفيذ برامج الميزانية التكميلية التي ستوفر عددا مهما من فرص العمل وتتمكن من دفع عجلة التنمية والتوزيع العادل للثروة، في حين أفّر بوجود صعوبات فيما يتصل بمسألة استعادة الشبان التونسيين المعتقلين في سوريا بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مؤكدا جدية الوزارة التي تبذل جهودا في هذا الموضوع من خلال التواصل مع المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية. وجاءت تلك التصريحات، عقب الكلمة التي توجه بها الرئيس المؤقت منصف المرزوقي إلى المؤتمر الوطني الثاني لحزبه، التي شبه فيها تصرفات حليفه في الحكم حركة النهضة بتصرفات التجمع الدستوري المنحل للرئيس السابق زين العابدين بن علي، واتهم المرزوقي الحركة بالسعي إلى السيطرة على مفاصل الدولة، وهو ما أثار ردود فعل عنيفة لدى قياديي ووزراء النهضة الذين غادر العديد منهم قاعة المؤتمر عقب الاستماع إلى كلمة المرزوقي التي ألقيت نيابة عنه في اليوم الأول لأعمال المؤتمر.