أكد عبد الحميد سي عفيف عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني أن الجزائر شرعت في إصلاحات سياسية شملت مختلف القوانين المنظمة للحياة السياسية بالجزائر، مشيرا إلى الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية قد عاشتها الجزائر قبل 20 سنة، وأضاف سي عفيف بأن الجزائر ليس بإمكانها العودة إلى الوراء. أوضح سي عفيف في مداخلة ألقاها أمس بمنتدى »الشعب« أن الجزائر عرفت تحولات جذرية منذ 1990 ودخلت في مرحلة انتقالية جراء الأحداث المتتالية التي شهدتها مؤسسات الدولة خاصة بعد حل البرلمان واستقالة رئيس الجمهورية، وأكد سي عفيف بأنه كان من الضروري إعادة بناء مؤسسات الدولة تدريجيا خاصة وأن المجلس التأسيسي الانتقالي قد تم تشكيله في تلك الفترة وشاركت فيه جميع القوى السياسية. وذكر المكلف بأمانة العلاقات الخارجية والجالية بالأفلان خلال الندوة التي نظمت تحت عنوان »الجزائر والفيتنام دولتان في طريق النمو تقومان لإصلاحات متعددة الجوانب« بحضور وفد من الحزب الشيوعي الفيتنامي، بأن الجزائر شرعت في الإصلاحات منذ بداية التسعينات حيث شهدت تنظيم انتخابات رئاسية تعددية في 1995 وتلاها تعديل الدستور في 96 وإجراء انتخابات تشريعية تعددية في 1997، مشيرا إلى أن الإسلاميين يشاركون في الحكومة منذ 1999 السنة التي انتخب فيها عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية، مضيفا بأن الذين يدعون بأن الأحزاب الإسلامية لا تشارك في العمل الحكومي فهذا أمر لا أساس له من الصحة. وشدد ذات المتحدث على أن الجزائر ليس بإمكانها العودة إلى الوراء وأنها مرت بالأحداث التي تشهدها الدول العربية حاليا، مشيرا إلى رفع حالة الطوارئ والإصلاحات السياسية التي باشر بها رئيس الجمهورية من خلال تعديل حزمة من القوانين المنظمة للعمل السياسي، مؤكدا أن الجزائر ستواصل مسيرتها التنموية والاقتصادية في ظل الإصلاحات السياسية والاقتصادية. ومن جهته، تطرق الدكتور إسماعيل دبش في محاضرته بعنوان »خلفيات وأبعاد الأحداث العربية:2011-2012« إلى الحديث عما يحدث في الدول العربية، مؤكدا بأن الخلفيات والأبعاد الحقيقية المبرمجة من طرف الغرب ترمي إلى ترتيب الوضع والخريطة الجيوسياسية للوطن العربي باسم التعددية وحرية التعبير، مضيفا بأن الهدف من الدعم الغربي لما يحدث في هذه الدول هو تنصيب أنظمة سياسية جديدة لها توجه سياسي ينسجم والديمقراطية الليبرالية في الوطن العربي وتحقيق مصالح اقتصادية بحتة. كما أوضح الدكتور دبش بأن ما يحدث في العالم العربي في السنتين الأخيرتين له خلفية وأبعاد مسطر لها من طرف الدول الغربية باسم الديمقراطية التعددية لتحتل الدول ضمانا لاستمرار مصالحها وتقسيم العالم العربي إلى دويلات. ومن جهة أخرى، أكد رئيس وفد الحزب الشيوعي الفيتنامي تراك داك لوي أن الفيتنام قد عانت هي الأخرى من ويلات الاستعمار ومن الحصار الذي ضرب عليها بعد خروجها من الحرب، مشيرا إلى أن الشعب الجزائر وقف مع نظيره الفيتنامي في حربه ضد الاستعمار، مضيفا بأن العلاقات الجزائرية الفيتنامية جيدة وتسير نحو الأحسن خاصة وأن الفيتنام تعد الآن من بين الدول الكبرى اقتصاديا، كما أكد وحدة المواقف بخصوص القضايا الدولة خاصة منها القضايا التحررية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدور، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين متواضع ويقدر ب150 مليون دولار ويمكن رفع مستوى التعاون في مختلف المجالات لا سيما منها قطاع المحروقات، تكنولوجيات الإعلام، الصحة والثقافة، مؤكدا أن الانفتاح الاقتصادي للفيتنام كان حذرا مع اعتماد ميكانزيمات جديدة في اقتصاد السوق.