اتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، المراكز الدولية المتخصّصة في تصنيف الجامعات ب »عدم الإنصاف« في حقّ المؤسسات الجامعية الجزائرية، وقال إن هذه الهيئات لا تأخذ بعين الاعتبار الكثير من المعايير الموضوعية بما فيها حداثة الجامعة في بلادنا، ونفى أن تكون الأخيرة في ذيل الترتيب، مثلما كشف عن »معايير مشدّدة« في ترقية أساتذة القطاع بشكل يجعل عطاءهم لا يتوقف. لم يهضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعض الأحكام الصادرة في حق قطاعه بين ما يُشكّك في نجاح نظام الإصلاح »أل أم دي« ومن يهاجم مستوى أداء مخابر البحث وبين من يعتمد التصنيفات العالمية للجامعة الجزائرية، حيث اعتبر أن هناك »أحكاما غير منصفة« صدرت خلال الفترة الماضية«، داعيا أصحابها إلى تقديم الأدلّة على ذلك. كما شدّد على ضرورة عدم الاستعجال في استباق الأحداث، وأورد أن مصالحه أنشأت اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات الجامعية والباحثين التي اعترف بأن ما ينقصها هو الاتصال فقط. وتحدّث رشيد حراوبية خلال لقاء صحفي أمس بمقر الوزارة على هامش أشغال الندوة الوطنية مع رؤساء االمؤسسات الجامعية ومدراء دواوين الخدمات الجامعية، عن اللجنة الوطنية لتقييم البحث التي أوضح بأن مهمتها تتحدّد في مقارنة ما تحقق في الجزائر وما هو حاصل على المستوى الدولي. وكان من الطبيعي أن يُركّز في إجابته على ما تعلّق بترتيب الجامعة الجزائرية، منتقدا بشدّه المراكز المكلّفة بالتصنيف وخصّ بالذكر »تصنيف شانغهاي«. وعلى هذا الأساس حرص على التأكيد بأن القول إن الجامعات الجزائرية تأتي في ذيل الترتيب »أمر غير صحيح«، مضيفا أن »المعايير المعتمدة لا تأخذ بعين الاعتبار حداثة الجامعة في بلادنا التي يصل عمرها 50 عاما فقط في حين أن هناك الكثير من الجامعات المصنفة عمرها مئات السنوات«، وأشار أيضا إلى معيار آخر يقضي بمنح الجامعات التي حصلت على جائزة »نوبل« علام 25 من 100 وكذا معيار تخرّج إطار أو مسؤول في جامعة ما ليشغل منصبا في مؤسسات عالمية تدخل في تصنيف »كا 40« ما يعني حصول المؤسسة الجامعية على 25 نقطة من 100. واستند الوزير في تبريراته بهذا الخصوص على ما جاء على لسان رئيس جامعة باب الزوار الذي دعّمه في طرحه بأن هذه المؤسسة جاءت في الرتبة 1360، حيث علّق: »صحيح أننا نأتي وراء 1359 جامعة ولكن لا تنسوا بأننا تركنا وراءنا 20 ألف جامعة..«. وخلص على هذا المستوى إلى قناعة مفادها أن تلك التصنيفات »تبقى مجرّد أمور نسبية لأن ما يهمّ هو النوعية التي تتوفّر في جامعاتنا«. وبعدها اتجه وزير التعليم العالي إلى إبراز المعايير المعتمدة في توظيف الأساتذة في القطاع، وبرأيه فإنها تقوم على أساس »الأداء البيداغوجي« من منطلق أنه لا يُمكن ترقية أستاذ مساعد »ب« إلى أستاذ مساعد »أ« إلا بعد أن يناقش رسالة الدكتوراه، كما لا تتم ترقية أستاذ مساعد »أ« إلى أستاذ محاضر إلا إذا أثبت جدارته من خلال نشاطاته العلمية والبيداغجوية وتأطيره للطلبة وعمله على مستوى المخابر. وينطبق الأمر ذاته بشأن ترقية الأستاذ المحاضر إلى درجة »أستاذ تعليم عالي«، أي بروفيسور، التي تستمرّ خمس سنوات، وهنا ألحّ رشيد حراوبية على وجوب أن يكون »الإنتاج غزيرا في المجال العلمي وكذا النشر في مجلات معروفة دوليا«، وبعدها يُصبح بإمكانه الارتقاء إلى الدرجة المستحدثة مؤخرا وهي »أستاذ تعليم عالي متميز« التي تتطلّب خبرة مهنية لا تقلّ عن 20 سنة مرفوقة بتميّز في النشاط والأداء والتأطير وفي إلقاء الدروس، وهي الدرجة التي يمنحها خبراء جزائريون ودوليون في إطار لجنة خاصة مكلفة بتقييم الأساتذة والباحثين. وكشف الوزير بأنه تمّ هذه السنة منح 105 أستاذ جزائري رتبة »أستاذ تعليم عالي متميّز«، وهي درجة تدوم لخمس سنوات تتواصل فيها المتابعة لمستوى الأداء »إذا واصل العمل بنفس الوتيرة أو أكثر خلال هذه الفترة فإنه سيحافظ على هذه الدرجة ويُمكن له أن يتقاعد بها، أما في حال حدث العكس فتنتزع منه بعد خمس سنوات« حسب المتحدّث، كما أفاد بأن يوجد حاليا حوالي 1200 مخبر بحث على المستوى الوطني في وقت بلغت فيه مشاريع البحث 5 آلاف مشروع.
