دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لضرورة رفع جهود الجامعة الجزائرية لبلوغ الهدف الأساسي المتمثل في رفع مستوى التأطير العلمي والبيداغوجي. فيما أعلن وزير التعليم العالي أنه تم رفع طاقة الاستقبال الإجمالية لقطاع التعليم العالي إلى 1 404 700 مقعد بيداغوجي تحسبا للدخول الجامعي 2011 ,2012 ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 150 ألف مقعد مقارنة بالدخول السابق. أكد الرئيس بوتفليقة، عقب اجتماع مصغر عقد أول أمس، لتقييم قطاع التعليم العالي، أن ''الأمر يتعلق بتركيز الجهود على الهدف المحوري المتمثل في رفع مستوى التأطير العلمي والبيداغوجي سيما بغية تجنيده بشكل أكبر خدمة لجامعة المستقبل''. وشدد رئيس الدولة على ''أهمية مواصلة الإصلاح في ظرف يتميز بتعميق التشاور بين مختلف مكونات الأسرة الجامعية''، فضلا عن ''إعطاء فرص أكبر للتشغيل بالنسبة لحاملي الشهادات من خلال دعم الفروع التي تحظى بنسب عالية من فرص خلق مناصب شغل''. كما ألح الرئيس بوتفليقة على ''ضرورة وأهمية الحفاظ على حركية تعزيز طاقات الاستقبال البيداغوجية والخدمات الاجتماعية بهدف تحسين ظروف تمدرس ومعيشة الطلبة''. وبهذه المناسبة قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضا تضمن حصيلة السنة الجامعية 2010 2011 فضلا عن المشاريع المبرمجة لحساب السنة الجامعية 2011 2012 . وحسب أرقام رشيد حراوبية مكنت الطاقة البيداغوجية للقطاع من استقبال 1250310 طالب. أما طاقة الإيواء فتبلغ 516220 سرير. في حين أن طاقة الاستقبال الإجمالية خلال الدخول الجامعي 2011 2012 فقد ارتفعت إلى 1401700 مقعد بيداغوجي و601220 سرير. أما التعداد الكلي للأستاذة فقد بلغ 40137 منهم 7916 من المصف العالي (أساتذة وأساتذة محاضرون صنف -أ-) وتمت ترقية 426 أستاذ محاضر إلى رتبة أستاذ للتعليم العالي، موازاة مع فتح ثلاث مسابقات للانتقال إلى درجات من المصاف العالي. من جهة أخرى شهدت سنة 2010 2011 ، 54317 مسجل في التكوين في الدكتوراه. و6957 مناقشة أطروحات ماجستير ودكتوراه ودكتوراه دولة. وتم تجنيد جميع هذه الإمكانيات من أجل الإصلاحات التي باشرها القطاع والتي تميزت خلال سنة 2010 2011 بتعميم نظام أل أم دي (ليسانس ماستر دكتوراه) على مجموع الجامعات والمراكز الجامعية في كل التخصصات باستثناء الطب والصيدلة وجراحة الأسنان والعلوم البيطرية. وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية في عرضه أن المؤسسات ''لازالت تحظى بالتشجيع حتى ترقى إلى مستوى المقاييس الدولية''، حيث تم في هذا الصدد فتح 17 فرعا جديدا لحساب السنة الجامعية 2010 2011 وبالتالي يصبح عددها .30 وذكر التقرير بأنه تم إنشاء لجنة وطنية لوضع نظام لضمان النوعية في قطاع التعليم العالي بهدف إعداد نمط وطني لضمان النوعية.
