كشف مسؤول إسرائيلي ان الحكومة الإسرائيلية بحثت أمس الأول خيارات الردّ في حال أقدم الفلسطينيون على التوجه إلى الأممالمتحدة لرفع مستوى تمثيلهم في الأمم المتّحدة. وقال المسؤول الاسرائيلي إن أعضاء بارزين في الحكومة الإسرائيلية بحثوا عددا من الإجراءات العقابية التي يمكن اتخاذها ضد الفلسطينيين إذا مضوا قدما في حملة لرفع مستوى تمثيلهم إلى "دولة مراقب" في الأممالمتحدة هذا الشهر. وأضاف المسؤول، أنّ الوزراء المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إسرائيل في حال طلب الفلسطينيون من الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع مستوى تمثيلهم الدبلوماسي، الأمر الذي يمنح الفلسطينيين إمكانية الانضمام إلى هيئات مثل المحكمة الجنائية الدولية حيث يمكنهم تقديم شكاوى ضد إسرائيل. وأوضح المسؤول الإسرائيلي، إنه في حال مضى الفلسطينيون قدما في مسعاهم بالأممالمتحدة فإن إسرائيل ربما تلغي بروتوكول باريس، وهو اتفاق اقتصادي رئيسي أبرمته مع السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية، مضيفا أن تل أبيب ربما تتبنى أيضا أجزاء من تقرير أصدرته لجنة قانونية جويلية الماضي يوصي بإضفاء الصبغة القانونية لى عشرات المواقع التي أقامها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.